البحرين اليوم (خاص)-
حملة استهداف الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين تتواصل
ضمن حملة اكبر تشنها السلطات للقضاء على كافة أشكال المعارضة في البلاد, فبعد حل جمعية الوفاق واعتقال أمينها العام أقدمت السلطات على حل جمعية العمل الوطني الديمقراطية وعد في خطوة أثبتت فيها السلطات أنها بصدد تصفية المعارضة سواء الإسلامية منها ام العلمانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد ان سبقتها خلال الأيام القليلة الماضية
حملة دموية على بلدة الدراز بهدف فض الأعتصام الذي تشهده البلدة المحاصرة منذ شهر يونيو من العام الماضي إحتجاجا على إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم وتقديمه للمحاكمة بتهمة ممارسة فريضة الخمس الدينية.
وهي تأتي كذلك بعد مرور أيام قلائل على استدعاء عدد من
الناشطين الحقوقيين وتعريضهم للتعذيب والتهديد بهدف إيقاف نشاطهم.
تطورات متسارعة ماكان للنظام أن يقدم عليها لولا تلقيه
ضوءا أخضر من سيده الأمريكي عندما وعد دونالد ترامب حاكم البحرين بعدم ممارسة أي ضغوط عليها مستقبلا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
هذه الحملة الشرسة التي يشنها النظام الخليفي ضد المعارضة
تثبت بان بطش النظام يطال مختلف فئات المجتمع بغض النظر عن إنتماءاتهم الطائفية توجهاتهم الفكرية ونهجهم في معارضة نظام حكم ىل خليفة الدموي, فالناس في هذا البلد صنفان بنظر النظام فهم إما عبيد له أو احرار , فاما الصنف الأول فيعيش حياة الذل والهوان واما الصنف الثاني
فلانصيب له سوى المعتقلات وتكميم الأفواه والعيش في المنافي وتلك ضريبة ان تعيش حرّا وليس عبدا لغيرك.
