تقرير من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني: يجب تقييم الدعم المقدَّم إلى النظام في البحرين

لندن – البحرين اليوم

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان والقانون في المملكة المتحدة، تطرق إلى ملف الدعم البريطاني المقدّم إلى النظام الخليفي في البحرين، وأثر هذا الدعم السلبي على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

واستند التقرير الذي تم نشره يوم الثلاثاء الماضي 11 سبتمبر 2018م؛ على أدلة كتابية ومرجعية وفرها معهد البحرين للديمقراطية والحقوق BIRD حول الدعم البريطاني للنظام في البحرين، بما اعتبره المعهد “تواطوءا” من جانب الحكومة البريطانية مع الانتهاكات الجارية في المنامة.

ومن الفقرات التي وردت في التقرير البريطاني، الفقرة المرقومة برقم 35، وأشارت إلى ما تضمنته الأدلة الكتابية لمعهد (بيرد) من قلق إزاء استمرار المساعدة التي تقدمها وزارة الخارجية البريطانية إلى النظام الخليفي في البحرين والتي تُمنح بزعم إجراء إصلاحات في نظام السجون وإنفاذ القانون.

وأضافت الفقرة “منذ العام 2012، قامت وزارة الخارجية البريطانية بتقديم أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني من التمويل، للمساعدة الفنية لقطاع الشرطة في البحرين وحراس السجون للتدريب على حقوق الإنسان والتحقيق في مزاعم التعذيب (..) على الرغم من حملات القمع على الاحتجاج العام في المنامة”.

وينقل التقرير عن معهد (بيرد) أن “وزارة الخارجية البريطانية تُنكر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة في البحرين، وكذلك إخفاق الهيئات الرقابية المموّلة من المملكة المتحدة”.

وأضاف “منذ بدء برنامج الدعم من المملكة المتحدة، تم استئناف عقوبة الإعدام (في البحرين)، حيث تم الحكم على 14 شخصا بالإعدام في العام 2017م”.

وفي الفقرة رقم 36 من التقرير جاء بأن على وزارة الخارجية البريطانية أن تحدد “آليات واضحة لقياس التقدم المحرز في برامجها المتعلقة بسيادة القانون والديمقراطية، مع وجوب الإبقاء دائما على باب التفاوض مع الدول مفتوحا، كما يجب أن ترد وزارة الخارجية على الدول التي تفشل في تحقيق تقدم كاف في هذه المجالات، من أجل التأكيد على أهمية المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان”، على أن يتم رفع الدعم عن الدول التي لا تُحرز تقدما.

وحث التقرير على وجوب أن تعمل وزارة الخارجية البريطانية على مراجعة الوضع الحالي في البحرين (وبورما)، والإبلاغ عن النتائج التي تتوصل إليها، لمتابعة النظر فيما إذا كان ينبغي الاستمرار في التمويل إلى البحرين.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن بعض التقارير التي تلقتها تشير إلى “بعض الأدلة التي اتهمت المملكة المتحدة بحماية حلفاء لها، مثل السعودية والبحرين، من النقد والمساءلة أمام الأمم المتحدة”.