المنامة – البحرين اليوم
وسّعت السلطات الخليفية في البحرين من تهديداتها بسبب الدعوات الواسعة لمقاطعة الانتخابات التي تجري في 24 نوفمبر الجاري.
وأعلنت وزارة الداخلية الخليفية يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018م بأنها أعدت “خطة أمنية” لتأمين الانتخابات، وتوعد رئيس الأمن العام الخليفي، طارق الحسن، بالتصدي لما وصفه “أعمال خارجة عن القانون”.
وذكر شهود عيان بأن انتشارا شوهد للمركبات والآليات العسكرية داخل المناطق، وخاصة على مقربة من مراكز الاقتراع.
ونفذ محتجون سلسلة من الاحتجاجات ضد الانتخابات عبر تمزيق اليافطات الخاصة بالمرشحين، وإضرام النيران في صورهم.
ودعا تيار الوفاء الإسلامي وحركة (حق) إلى تنفيذ “عصيان مدني” عشية ويوم الانتخابات، في وقت أكدت القوى السياسية والثورية مقاطعتها للانتخابات، كما أعلنت قوى ثورية عن تنظيم عريضة شعبية تدعو لتكوين مجلس تأسيسي لكتابة دستور جديد في البلاد.
وأحالت النيابة العامة الخليفية خمسة مواطنين إلى المحاكمة بسبب مواقف معارضة للانتخابات، وبينهم الناشط وعضو البرلمان السابق علي العشيري الذي نشر تغريدات أعلن فيها مقاطعة الانتخابات.
وأعلن رئيس مجلس النواب أحمد الملا دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى التصدي للمقاطعين، وشدد على “ضرورة اتخاذ قرارات ومواقف واضحة تجاه المشاركة في الانتخابات”، كما حرض على “المساءلة والمحاسبة الصارمة” للمقاطعين لها.
كما دعا الملا إلى “سن تشريعات صارمة تتعلق بمحاسبة المواطنين الذين لا يلتزمون بأداء واجباتهم الوطنية” بحسب تعبيره.
وتشهد مناطق البحرين تظاهرات واحتجاجات واسعة رفضا للانتخابات، ويرفع المشاركون فيها شعارات تؤكد على مقاطعة الانتخابات والتأكيد على استمرار الثورة والتمسك بهدفها الرامي إلى إسقاط النظام الخليفي.
وتوقع ناشطون ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للانتخابات، مشيرين إلى “أن التهديدات الرسمية ضد المقاطعين لن تؤثر في الموقف الشعبي الداعي للمقاطعة”.
