البحرين اليوم – (خاص)
دانت ثلاث منظمات أهلية بيانا أصدرته ما تُسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية) في البحرين، ونفت فيه تعرُّض نساء معتقلات في سجن مدينة عيسى للضرب وسوء المعاملة.
وفي بيان أمس الثلاثاء 2 أكتوبر 2018م؛ عبّرت كلّ من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، عن إدانتهم لمزاعم المؤسسة المذكورة، وأكدت المنظمات في البيان المشترك بأن المؤسسة تعمل على “تبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”، ما يؤكد افتقادها للاستقلالية والقدرة على الوفاء بالتعهدات الدولية.
وكانت المعتقلات البحرانيات هاجر منصور، مدينة علي، ونجاح أحمد، أصدرن بيانا في وقت سابق، أكدن فيه تعرضهن لسوء المعاملة، والحرمان من ممارسة طقوس عاشوراء، وأشرن إلى أن مسؤولة سجن النساء في مدينة عيسى، مريم البردولي، عمدت إلى الاستهزاء بهن بسبب إحيائهن لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، كما عمدت إلى ضربهن وتنفيذ سياسات انتقامية ضدهن بسبب تسريبهن لما يجري داخل السجن من انتهاكات.
وأوضح بيان المنظمات بأن إحدى المعتقلات، وهي هاجر منصور، هي عمة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير أخير، استهدافها بسبب نشاط الوداعي الحقوقي.
كما ذكر البيان أن هاجر كشفت عن مضايقات تتعرض لها داخل السجن، بما في ذلك الحرمان من الزيارة العائلية، ومنع المكالمات الهاتفية عنها، وعدم وجود مسلتزمات النظافة. كما أفادت مدينة علي ونجاح أحمد عن تعرضهن لأعمال انتقامية مماثلة.
وقد تم فرض الحاجز مجددا أثناء الزيارة العائلية، وشمل هذا الإجراء جميع المعتقلات، ما دفع الكثيرات للإضراب عن الزيارة، بسبب الخوف من تسبب الحاجز في ألم مضاعف على أبنائهن الصغار وأفراد أسرهن من كبار السن.
وقد ادعت المؤسسة الحكومية لحقوق الإنسان – التي يعينها الحاكم الخليفي حمد عيسى – بأنها حققت في “هذه الادعاءات”، وخلصت إلى أن المعتقلات “قادرات بحرية على ممارسة عقيدتهن، دون قيود”، كما ادعت في بيانها بأنه لا توجد حالات منع مقصودة للزيارات أو المكالمات.
وذهب تقرير المؤسسة الحكومية بعيدا في تبرير تصرفات السلطات الخليفية، وادعى بأن استخدام القوة التي جرى ضد المعتقلات البحرانيات “كان معقولا”، وأنه جاء “لضمان سلامة النزيلات”.
واعتبر السيد الوداعي بيان المؤسسة الحكومية دليلا آخر على “عدم وجود مصداقية واستقلالية” لديها، وأنها تعمل على “تبييض” الانتهاكات التي تقوم بها السلطات.
وبدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، حسين عبدالله، بأن المؤسسة المذكورة مرتبطة بالحكومة في البحرين وتتأثر بها، كما أنها “تُستخدم كأداة للتخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان”.
ودعا عبدالله إلى عدم أخذ نتائج التحقيق المزعوم الذي قامت به المؤسسة الحكومية “على محمل الجد”، داعيا إلى وجوب “إجراء مزيد من التحقيق من قبل منظمة مستقلة، وذات مصداقية لمعالجة تقارير سوء المعاملة التي تتعرض لها المعتقلات البحرانيات الثلاث”.
