حركة (حق) تتضامن مع اعتصام الناشط مشيمع.. وتحمل السلطات البريطانية مسؤولية سلامته

البحرين اليوم – (خاص)

حمّلت حركة الحريات والديمقراطية (حق) الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مسؤولية ما يتعرض له آلاف المعتقلين السياسيين في البحرين من انتهاكات ومضايقات ممنهجة، ومنهم قيادات الثورة المعتقلين.

وعبّر بيان للحركة يوم الأربعاء 1 أغسطس 2018 عن التضامن مع الناشط السياسي علي مشيمع الذي نفذ اعتصاما وإضرابا أمام السفارة الخليفية في لندن احتجاجا على ما يتعرض له والده، الرمز وأمين عام حركة (حق) الأستاذ حسن مشيمع، ووصف بيان الحركة اعتصام مشيمع بأنها “خطوة شجاعة”، وحمّل البيان السلطات البريطانية مسؤولية “حماية الناشط علي مشيمع من بلطجية سفير الخليفي فواز الخليفة وفريقه المخابراتي في وكر السفارة في لندن” بحسب تعبير البيان.

وفي الوقت الذي أشار البيان إلى المواقف الإيجابية للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الأمميين إزاء الانتهاكات في البحرين، إلا أنه أكد بأن “وقوف مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة موقف العاجز (…)  هو وصمة عار في جبين هذا المجلس”، داعياً إلى أن يقف هذا المجلس “وموظفوه موقف مع ضمائرهم ليقوموا بواجبهم تجاه ضحايا التعذيب والإضطهاد والإعتقال التعسفي، وأن لا يكتفوا بالتصريحات والتوصيات التي يستخف بها الجلاد الخليفي ويضرب بها عرض الحائط”.

وتواصل السلطات الخليفية اعتقال الأستاذ مشيمع  “والإمعان في حرمانه من الرعاية الصحية والزيارة العائلية رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة، منها مرض سرطان الغدد اللمفاوية الذي لازال بحاجه لإكمال دورات علاجه”، كما أوضح بيان الحركة بأن “الأستاذ حسن مشيمع (70 عاماً) الأمين العام لحركة حق (يقضي) حكماً بالسجن مدى الحياة لدوره في معارضة نظام القبيلة الخليفية وقيادة ثورة 14 فبراير المجيدة”.

وأكدت الحركة في بيانها على ضرورة “إطلاق سراح الرموز وجميع السجناء السياسيين في البحرين دون قيد أو شرط”، كما شددت على “الحق في انتزاع الحرية لهؤلاء السجناء، وعلى ضرورة التصدي لجريمة القتل البطيئ للسجناء التي يمارسها الجلادون في سجون البحرين”.