حسين عبدالله في مقال بموقع “ميديل إيست آي”: ضوء أخضر في داخل البحرين وخارجها شجع النظام لارتكاب أكبر عمليات القمع منذ عقود
البحرين اليوم – (خاص)
قال الناشط الحقوقي البحراني حسين عبدالله بأنه يتعين على المجتمع الدولي أن “يضغط من أجل إجراء إصلاحات عاجلة في البحرين” قبل أن تتجه الأحداث في البلاد إلى “عنف غير محدود”.
وفي مقال نشره عبدالله اليوم الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ في موقع “ميديل إيست آي”؛ استرجع الآمال التي كان يعيشها المواطنون مع اندلاع احتجاجات “الربيع العربي” قبل سبع سنوات، مما “أثار الأمل في الإصلاح الديمقراطي في معاقل الأنظمة الأكثر استبدادية”.
وفي ذكرى ثورة البحرين السابعة؛ استعرض عبدالله الانحدار المتداعي في البلاد مع شيوع القمع الشامل، في الوقت الذي يُمنع فيه البحرانيون من الحديث عن ذلك علنا بسبب التهديدات الرسمية بالاعتقال لكل من يناقش انتهاكات النظام بصوت مسموع.
مسار الأحداث في البحرين في أعقاب ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م، وبعد اضطرار الحاكم الخليفي لإنشاء لجنة تقصي الحقائق (بسيوني)؛ سرعان ما توقفت بحسب المقال، ومنذ العام ٢٠١٢ بدأت السلطات الخليفية بإرساء تقييد تام للحريات المدنية، وملاحقة المعارضين والنشطاء بتهم “إهانة الملك” و”نشر أخبار كاذبة” أو إصدار تصريحات تخالف النهج القمعي للنظام.
وأضاف عبدالله بأنه مع حلول العام ٢٠١٦ “كشفت الحكومة النقاب عن القوة الكاملة لهذه الآلية القامعة”، حيث تم اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وإسقاط الجنسية عن أعلى شخصية دينية شيعية في البلاد، الشيخ عيسى قاسم، مع تصعيد التمييز الممنهج ضد الشيعة عبر استهداف “عشرات رجال الدين وإغلاق المؤسسات الدينية”، فضلا عن حل الجمعيات السياسية، ومنها “الوفاق” و”وعد”.
وسجل عبدالله العام ٢٠١٧ باعتباره المحطة التي تخلت فيها الحكومة “تماما عن أي ادعاء بالإصلاح”، وخالفت كل التزاماتها التي قطعتها في العام ٢٠١١م، لينتهي العام الماضي باعتباره “من أكثر الأعوام دموية في البحرين منذ عقود”.
وندد عبدالله بالسياسة الأمريكية تجاه ملف البحرين، حيث تخلت الإدارة الأمريكية عن فرض القيود على عقود الأسلحة مع النظام الخليفي والتي بلغت مليارات الدولارات، كما واصلت المملكة المتحدة توظيف ملايين الجنيهات لصالح “تبييض” سمعة السجون والأجهزة الأمنية في البحرين.
وأشار عبدالله إلى ما وصفه بـ”الضوء الأخضر في داخل البحرين وخارجها”، والذي شرّع لجهاز الأمن الوطني، سيء الصيت، شنّ “حملة انتقامية شاملة ضد نشطاء المجتمع الدولي المستقلين، واختطاف وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل ابتسام الصائغ”، فيما فشلت الحكومة الخليفية تماما في “مساءلة كبار مرتكبي هذه الانتهاكات”، وأثبتت عدم قدرتها على محاكمة المسؤولين الكبار “أو حتى التحقيق معهم”، ولاسيما مع ارتفاع نسبة المواطنين الذين تعرضوا للمضايقات القضائية، ووصول عددهم إلى الآلاف، وتطرق عبدالله إلى الشهيد الإعلامي أحمد إسماعيل الذي سيحتفل المواطنون في الشهر المقبل بذكرى استشهاده، في حين لازال المسؤولون عن قتله خارج الملاحقة، “على الرغم من أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق، إلا أن قتلته مازلوا دون مساءلة” بحسب مقال حسين عبدالله الذي يدير منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” ومقرها في العاصمة واشنطن.
