حسين عبد الله: في السعودية.. التعبير عن الرأي “إرهاب” وعقوبته قد تصل إلى “قطع الرأس”

بيروت – البحرين اليوم

اتهم الناشط الحقوقي البحراني حسين عبد الله السلطات السعودية بتهديد حرية التعبير داخل البلاد من خلال أحكام قد تصل بالإعدام.

وفي مقال نشره اليوم الأربعاء، 6 أبريل، في صحيفة الأخبار اللبنانية، توقف عبد الله عند الاعتقال الأخير للشيخ حسين الراضي في 21 مارس الماضي بمدينة الأحساء، وذلك على خلفية خطبة رفض فيها تصنيف حزب الله بالإرهاب.

ورأى عبد الله بأن هذا الموقف كان بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، مشيرا إلى ضغوط سابقة تعرّض لها الشيخ الراضي، بما في ذلك استدعاؤه للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأوضح المقال بأن “القمع في السعودية لا يقتصر على تيار واحد”، حيث شملت الاعتقالات بعض السلفيين، وبينهم محمد الحضيف، “وهو يتخذ موقفاً متشدداً من الشيعة، وداعم للحكومة السعودية، رغم أنها قتلت شقيقه عبدالله (أحد من شكلوا لجنة الحقوق الشرعية في 1993 التي كانت تطالب بإصلاحات سياسية وبرلمان منتخب وتقليص سلطة الملك)”، وقد تم اعتقاله في 19 مارس “بسبب انتقاده للإمارات بتغريدة عبر موقع «تويتر»”.

وتناول المقال الدور “الإرهابي” الذي يقوم به جهاز المباحث العامة (السياسية) في السعودية، واصفا إياه ب”سيء السمعة”، إضافة إلى جهاز “قوات الطوارئ الخاصة”.

وأضاف المقال “قد تكون السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي وضعت قانوناً لممارسة القمع”، حيث إن “قانون الإرهاب” يعتبر أي نشاط سلمي أو سياسي أو حقوقي عملا إرهابياً.

ورصد المقال تصاعد العنف ضد المعارضين والناشطين مع تولي محمد بن نايف وزارة الداخلية وإدارته الشأن الأمني، وقال إنه معروف “على مستوى العالم بدمويته وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”، وهو ما أدى إلى ردود أفعال غاضبة بعد تقليده وسام الشرف في فرنسا الشهر الماضي.

وختم عبد الله مقاله بالقول إن “السعودية، مستمرة بالقمع، فهي انتهت العام الماضي من تشييد أربعة سجون سياسية جديدة للمباحث العامة في مناطق مختلفة من البلاد كانت قد أعلنت بدء تنفيذها في 2009”.

يُشار إلى أن حسين عبد الله ناشط حقوقي بحراني سُلبت جنسيته بسبب نشاطه المعارض للنظام الخليفي، وهو يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين”.