البحرين اليوم – (خاص)
حينما نتحدث عن أن ملف المعتقلين يجب أن يكون عند الحدود القصوى من الأهمية والنظر والتفاني من قبل المعنيين؛ فإن ذلك لا يقف عند حدود الحقوق المنتهكة والتعذيب، وإن كان ذلك من الأمور التي لا يمكن التغافل عنها. أي أن خطورة ملف المعتقلين تتجاوز تخوم المعالجة الحقوقية والسياسية لتدخل في ملفات أخرى يسترعي منا جميعا النظر لها نظرة فاحصٍ ومدقِّق.
فالمعتقل وما يصاحبه من حالة انتقامية يقوم بها الطرف الخليفي، تنتج شروخات نفسية لدى آلاف من العوائل، كما أنها تهشم الحالة المستقرة في النسيج الاجتماعي إذا ما عرفنا أن عدداً منهم -غالبا من الأطفال أو الأحداث- يتم تجنيدهم بواسطة الترغيب والترهيب مما يفتح قوساً جديدا في المجتمع على المهتمين إغلاقه أو حل معادلته على الأقل.
يضاف إلى كل ذلك أن النظام يستخدم برنامجاً معداً في التعذيب النفسي للذين ليس لهم أي قضية أصلاً، كالاستدعاءات مع زوجاتهم وخلق حالة من الرعب والتشويش لهم، مما ينتج في المجموع حالة من الفوضى الاجتماعية تجعل من السجن آية عذاب يجب التعفف من الوقوع في محذورها.
هذا طبعا السيناريو الذي أراده النظام في نسق “ثقافة السجن”، لكنه خاب خيبة عائب منكوص على عقبيه حينما لم ينجح في إتمام هذه المهمة، مع الإقرار أن جزء من الخطورة قد تسربت إلى الواقع وأخذ مفعولها في التأثير، إلا أن ليس كل أمانيه-أي النظام-قد تحققت جراء النظام القمعي المتخذ.
وما يؤكد فشل النظام في إتمام مهمته أن السجن قوبل بمعادلة شعبية مؤداها الصبر، وفي ذلك كر وفر بين الطرفين.
لكن نعود للتحذير بأن ملف المعتقلين لا يقف عند المعالجة الحقوقية الصرفة التي تنصرف إلى نوعية التعذيب وأثره على الجسد والنفس، بل ينبغي قراءة المتغيرات الاجتماعية التي يحدثها السجن وتداعياته.
