المنامة

رسم توضيحي لمركز البحرين يختصر سيرة “حصار الدراز” لأكثر من ١٥٠ يوما

المنامة – البحرين اليوم

مع مرور أكثر من ١٥٠ يوما من الحصار العسكري المفروض على بلدة الدراز، لخّص مركز البحرين لحقوق الإنسان “العواقب الوخيمة” لهذا الحصار والتداعيات الناتجة عنه وذلك من خلال رسم توضيحي اختصر فيه أهم جوانب المعاناة والأضرار الناتجة عن الحصار الخانق غير المسبوق في تاريخ البحرين والمنطقة.

الرسم – الذي اعتمد في معلوماته على مصادر مختلفة – أشار إلى منع القوات الخليفية للخطباء وعلماء الدين من دخول البلدة المحاصرة، وهو ما أدى لتعطيل إقامة صلاة الجمعة فيها والتي تعد الأكبر على مستوى البلاد، كما أوضح بأن أبناء البلدة الذين يقطنون خارجها لا يُسمح لهم بدخولها لزيارة أهاليهم، علما أن عدد سكان الدراز يتجاوز ٢٠ ألفاً.

وقد قامت قوات النظام الخليفي، ومنذ شهر يونيو الماضي وحتى اليوم، بإغلاق ٢١ مدخلاً يحيط ببلدة الدراز، وأبقت على مدخلين فقط محاطان بالقوات والمدرعات الخليفية ولا يُسمح إلا لقاطني البلدة بالمرور منهما. وأوضح الرسم بأن هذين المدخلين، وبسبب نقاط التفتيش المتمركزة عندهما؛ يكتظان عادة بالمركبات التي تبقى معطلة في الشارع العام بين ٥٠ دقيقة إلى ساعتين لحين السماح لها بالدخول.

ويشير الرسم أيضا إلى قطع خدمة الإنترنت يوميا عن البلدة بين السابعة مساء وحتى الواحدة فجرا. كما تضررت العديد من المحلات التجارية في البلدة، التي تقلص عدد زبائنها، وتعطلت خدمة الشراء الإلكتروني لديها، علما أن هناك – بحسب رسم المركز – ٨٧٣ محلا تجاريا.

كذلك تسبب الحصار في معاناة مستمرة لدى المواطنين، وخاصة من فئة الطلاب حيث لا يُسمح لحافلات المدارس بدخول البلدة إلا بترخيص من وزارة الداخلية الخليفية، كما يضطر الطلبة الصغار للمشي كيلومترات عديدة تصل لأكثر من ساعة للعودة إلى منازلهم بعد نهاية الدوام الدراسي. مع الإشارة إلى أن هناك ٤ مدارس في الدراز، إضافة إلى ٥ رياض أطفال.

الجدير بالذكر أن الحصار الخليفي على البلدة جاء على أثر الهجوم الخليفي على آية الله الشيخ عيسى قاسم بعد سحب الجنسية عنه في يونيو الماضي والبدء في جلسات محاكمة ضده. وبادر الأهالي للاعتصام حول منزل الشيخ قاسم، ورابطوا فيه حتى اليوم دفاعا عن الشيخ قاسم، وهو ما دفع بالنظام الخليفي لتشديد الخناق على البلدة انتقاما من صمود الشيخ قاسم والمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى