المنامة، واشنطن – البحرين اليوم
قال قائد ما يُسمى بسلاح الجو الخليفي حمد عبدالله الخليفة الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٧م إن النظام الخليفي وقّع صفقة أمريكية لشراء طائرات F16-block 7 بقيمة ٣.٨ مليار دولار، إلا أن مصادر حقوقية أمريكية أكدت أن الكونغرس الأمريكي لم يصادق على الصفقة حتى الآن.
ورغم إمضاء صفقة الطائرات مع شركة “لوكهيد مارتن” لشراء ١٦ طائرة حربية؛ إلا أن هناك معارضة لها من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.
وقال حمد الخليفة بأن نظامه سيستلم الطائرات في ٢٠٢١م. وقد وافقت الإدراة الأمريكية على الصفقة في سبتمبر الماضي.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده حمد الخليفة اليوم الثلاثاء على هامش “معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع” الذي يواجه انتقادات من أوساط حقوقية بسبب شيوع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين.
وقد سجلت السنوات الخمس الأخيرة أعلى نسبة نفقات عسكرية وأمنية في تاريخ البلاد، في الوقت الذي تعاني منه البلاد أزمة اقتصادية ومالية “متدهورة”، فيما يقول نشطاء بأن “استمرار النظام في هدر المال العام في القطاع الأمني والعسكري يهدف إلى إرسال رسائل إلى الحراك الشعبي في الداخل، وإصرار النظام على استعمال لغة التهديد والقمع في التعاطي مع دعوات الديمقراطية”، كما يضيف مراقبون بأت سياسة “التسليح في البحرين هي انعكاس للسياسة السعودية التي تهيمن على القرار والسيادة في البحرين”.
وقد ارتفع الانفاق العسكري في البحرين ليصل إلى ١٣٨٦ مليون دولار في عام ٢٠١٦، أي ٤.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي و١٤.٦٪ من الإنفاق العام، وهذه النسبة تعادل تقريبا ضعف المعدل العالمي، حسب ما يذهب الخبير صباح نعوش في دراسة بعنوان بـ “عجز مالي مزمن في البحرين”.
وأضاف نعوش في دراسته أن “هذه المبالغ التي ينشرها معهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقتصر على وزارة الدفاع. في حين أن هنالك نفقات أخرى ذات طبيعة عسكرية وأمنية، وعلى هذا الأساس ينبغي إضافة نفقات وزارة الداخلية (أو على الأقل القسط الأكبر منها) وكذلك مصروفات جهاز الأمن الوطني ومخصصات الحرس الوطني. وبالتالي يصبح مجموع الإنفاق العسكري والأمني في البحرين ٢٤٥١ مليون دولار أي ٧.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي ٢٦.١٪ من الإنفاق العام”.
وخلص نعوش إلى أن سياسة النظام الخليفي الاقتصادية تجعل الموازنة في “عجز مزمن وخطير”.
