من واشنطن-البحرين اليوم
زعم ممثل سلطات آل خليفة في هيئة الأمم المتحدة بأن البحرين توفّر أعلى مستويات حماية حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك خلال الإجتماع ال 37 الذي عقد خلال الدورة 71 للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة, وفي معرض ردّه على المندوب الأمريكي الذي أثار جملة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
المندوب الأمريكي في المنظمة الدولية أعرب عن قلق بلاده من حل جمعية الوفاق وسحب جنسية الشيخ قاسم ومواصلة احتجاز الحقوقي نبيل رجب وسجن الشيخ علي سلمان. ومن جانبه ردّ المندوب الخليفي مدّعيا ان الولايات المتحدة “تسيء فهم” الحقائق المتعلقة بالمواضيع التي أثارتها.
وادعى المندوب الخليفي أن الحكومة حلّت جمعية الوفاق(دون ان يذكر اسمها) لأنها “تشجّع على التطرف وتثير الفتنة الطائفية”.
وادعى الممثل الخليفي بان الجنسية اسقطت عن آية الله قاسم لأنه “فشل في أداء واجبات المواطنة”. وفي معرض ردّه المتعلق بقضية نبيل رجب إدعى المندوب الخليفي بألّا احد في البلاد معتقل لمجر تعبيره عن رأيه”.
منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) أعربت عن ترحيبها بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإثارة هذه القضايا وأكدت على اهمية استمرار الولايات المتحدة في التعبير عن قلقها إزاء استمرار احتجاز سجناء الرأي في البحرين ومواصلة تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وفنّدت المنظمة إدعاءات المندوب الخليفي بتوفير حكومته لأعلى مستويات الحماية لحقوق الإنسان, وأشارت الى البيان الذي أصدره 5 من خبراء الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي ودعوا فيه سلطات البحرين الى وقف”الإضطهاد الطائفي” للشيعه. واوضحت المنظمة بأن الشيخ علي سلمان يحاكم على خلفية خطاب لم يتضمن سوى دعوة سلمية لتحقيق إصلاحات سياسية.
وبيّنت أن الشيح عيسى قاسم أُسقطت جنسيته وقدم للمحاكمة لممارسته لشعيرة دينية هي الخمس. واما فيما يتعلق بنبيل رجب فإنه يحاكم لتهم تتعلق ببمارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي.
ودعت المنظمة سلطات البحرين الى “الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وعن بيل رجب، وجميع سجناء الرأي الذين هم رهن الاعتقال بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير” كما ودعت السلطات الى إلغاء قرار سحب الجنسية عن الشيخ قاسم واسقاط كافة التهم الموجّهة اليه.
يذكر ان منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) تنشط في مجال تعزيز ومراقبة اوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامّة وفي البحرين بشكل خاص, وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرّا لها.
