المنامة – البحرين اليوم
يقضي المختطف السيد علوي السيد حسين يومه الثالث والستين وهو في حكم الاختفاء القسري منذ اختطافه في ٢٣ أكتوبر الماضي، واستمرار التحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت.
المخاوف على حياة السيد علوي لم تتوقف رغم استلام أهله اتصالين منه ظهر صوته غير طبيعي، وزاد من الخشية على سلامته ما تدوالته مواقع إخبارية عن معاناته تحت التعذيب ومحاولة المحققين “فبركة“ اتهامات ضده انتقاما مع نشاطه الاجتماعي ومن أهله في الدراز التي تنظم اعتصاما مفتوحا بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم رغم الحصار العسكري الخانق وسياسات التجويع البطيء التي يتبعها الخليفيون ضد الأهالي.
بدوره، يقضي سيد فاضل سيد عباس، من بلدة البلاد القديم، اليوم الثامن والثمانين مع انقطاع أخباره عن أهله واستمرار إخفائه في دهاليز الأجهزة الخليفية ومنع الاتصال عنه أو السماح لأهله بزيارته.
ومن منطقة سترة، يشكو أهل المختطف عيسى علي أحمد من انقطاع أخباره منذ ٢٦ يوما، مشيرين إلى أنباء تصلهم بتعريضه للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات ملفقة. ومن البلدة نفسها، يمر اليوم الثالث والعشرين على اختطاف الشاب زكريا يوسف المؤمن، مع مخاوف متزايدة من تعريضه للتعذيب داخل مبنى التحقيقات. أما الفتى مهدي حسين آل عبود، من سترة (الخارجية) كذلك؛ فهو يقضي ٢٦ يوما من انقطاع الأخبار عنه مع قلق أهله على سلامته، في حين يسجل ابن البلدة محمد عبد الحسين حساني أيام اختطافه بأقل من يوم واحد (٢٥ يوما)، في ظروف شبيهة لبقية المختطفين.
حسن تقي من بلدة النعيم يقضي بدوره ٨ أيام منذ اختطافه من مطار البحرين الدولي، وعبرت عائلته عن خشيتها من تعرضه للتعذيب مع انقطاع الأخبار عنه، ودعت منظمات حقوقية السلطات الحقوقية للكشف عن مصيره وعن مصير بقية المختفين إخفاءا قسريا.
بلدة الدراز، مسقط رأس السيد علوي الذي بات أكثر قصص المختطفين غموضا، أضافت إلى رصيدها مختطفين آخرين انقطعت عنهم الأخبار، ومنهم محمد عبد الواحد النجار، ومنتظر فوزي الدرازي، اللذين تم اختطافهما بعد الهجوم العسكري على البلدة في ٢٢ ديسمبر الجاري.
ويذهب ناشطون إلى أن لجوء السلطات إلى إخفاء المعتقلين وقطعهم عن العالم الخارجي؛ يُراد منهم “تثبيت واقع جديد من الاضطهاد والانتقام الممنهج ضد السكان الأصليين، بالتوازي مع القمع والقتل الذي يُنفذ من قبل القوات والمليشيات الخليفية“، ورأى هؤلاء بأن مواصلة النظام وأجهزته في هذه السياسة “ينم عن استهتار كامل بأرواح المواطنين وبالحقوق الإنسانية الطبيعية، حيث رفض النظام الاستجابة لكل التقارير الدولية التي دعت للتوقف عن هذه الإجراءات المخالفة للمواثيق الدولية“، كما يؤكد الناشطون بأن استعمال النظام لأساليب “الاختطاف“ و“الإخفاء الطويل“ يثبت من جديد “الطابع الإجرامي لعمل الأجهزة الخليفية“ وتعمدها “ابتزاز الأهالي والمناطق الناشطة بهذه الطريقة غير الإنسانية“، إضافة إلى “رغبتها في إخفاء آثار التعذيب عن المختطفين وعدم انكشاف جرائمها الكاملة أمام الرأى العام المحلي والدولي“.
