جنيف – البحرين اليوم
بدأت صباح اليوم، الأول من مايو ٢٠١٧، جلسة الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، وسط دعوات أطلقتها دول عدة تضمنت انتقادات للوضع الحقوقي في البحرين.
ووجهت الدول الأعضاء أسئلة إلى الوفد الخليفي في جنيف، كما عبرت عن القلق من التقارير الواردة من البلاد بشأن استمرار الانتهاكات.
وانتهت الجلسة بعد ظهر اليوم على أن يتم تقديم التوصيات إلى الحكومة الخليفية في الخامس من الشهر الجاري.
ووصف ناشطون حاضرون بأن ردود الوفد الخليفي كانت “بعيدة كلّ البعد عن مضمون الأسئلة الموجهة إليهم”، بحسب الناشط الشيخ ميثم السلمان الذي وصف الردود الخليفية بأنها “مضحكة ومخجلة وتُعرِّض حكومة البحرين للمنقصة والإستخفاف والإستهجان”، بحسب تعبيره.
وقد زعم الوفد الخليفي بأن النظام يرعى استقلال القضاء، ونفى رئيس الوفد عبد الله الدوسري وجود صحافيين معتقلين، وتحدث عن “ميزانية ضخمة” لتعويض الضحايا، كما كرر المتحدثون باسم الوفد نفيه لوجود التعذيب، وعدم الاستهداف الطائفي وقمع المعارضة والجمعيات السياسية، وهو ما أثار “سخرية” واسعة في أوساط الحقوقيين ومندوبي بعض الدول.
وتوجهت أكثر من ١٨ دولة من الدول الأعضاء بما يقارب من ٤٠ سؤالا إلى النظام الخليفي ضمن الآلية المعروفة بالاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وتناولت الأسئلة قضايا الإعدام، التعذيب، تقييد حرية التعبير والتجمع، والعقوبات المفروضة ضد الحقوقيين والصحافيين، وعمليات منع السفر، واعتقال الناشطين وأصحاب الرأي، وتم التأكيد على وقف عمليات الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح بحرية التعبير وتكوين الجمعيات وإعادة جمعية الوفاق، ورفع الحظر عن النشطاء.
وقد سألت ألمانيا الحكومةَ في البحرين عن مدى تنفيذ مبدأ مساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في العام ٢٠١١م، وأكدت على شمول المساءلة للمتورطين من مختلف من الرتب العسكرية والتنفيذية. كما سألت الوفدَ الخليفي عن “الأسس” التي استند عليها النظام في حظر السفر عن النشطاء، ومنهم الحقوقي السيد هادي الموسوي، عضو جمعة الوفاق المغلقة، حيث سأل المندوب الألماني أيضا عن سياسة النظام المعتمدة في التعامل مع المعارضة بعد حلّ الوفاق، والدعاوى المرفوعة لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). كما تناولت أسئلة ألمانيا موضوع السماح لزيارة المقررين التابعين للأمم المتحدة وكيف “تنوي الحكومة التعاون مع آليات الأمم المتحدة”.
مندوب دولة سلوفينا توجَّه إلى الوفد الخليفي بجملة أخرى من الأسئلة في إطار التعبير عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستعمال التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع في البلاد، وسأل عن حالات التحقيق في مزاعم التعذيب والمتورطين الذين تم ملاحقتهم قضائيا، كما سأل المندوبُ عن “التدابير الملموسة التي اتخذت لضمان نزاهة وشفافية عمل مؤسسات المساءلة”، وسأل عن الإجراءات التي اتخدتها الحكومة تجاه تنفيذ عقوبة الإعدام والتي أوضح المندوب السلوفيني بأنها استندت على اعترافات تحت التعذيب.
وانضمت إلى القائمة الولاياتُ المتحدة الأمريكية، حليف النظام الخليفي، وقد سأل المندوب الأمريكي الوفدَ الخليفي عن قرارات الإلغاء التعسفي للجنسية، والخطط التي تعمل عليها الحكومة الخليفية بشأن الالتزام بالمعايير الدولية في حماية حق تكوين الجمعيات. وهو السؤال ذاته الذي وجهه مندوب السويد، والتي سألت أيضا عن “الخطوات التي تتخذها الحكومة للتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها، إضافة إلى سؤال بشأن الخطوات التي ستتخذ لضمان نزاهة واستقلال المؤسسات المنشأة بموجب التقرير المعروف بتقرير (بسيوني).
أما الدولة الحليفة الأخرى للنظام، بريطانيا، فقد أكد مندوبها أن دعم بريطانيا لحكومة للحكومة الخليفية “لم يؤد إلى إصلاح في نظام العدالة بل إلى إنحداره”.
دولة التشيك سألت الحكومة الخليفية عن الضمانات التي تقدمها الحكومة لعدم إساءة استعمال قانون مكافحة الإرهاب لمضايقة الصحافيين والحقوقيين، وكذلك الإجراءات الكفيلة بإنهاء ممارسة إسقاط الجنسية “كشكل من أشكال العقاب”، فضلا عن الانتصاف لضحايا الاعتقال التعسفي أو حظر السفر. كما وجهت أسئلة أخرى بخصوص إطلاق “الحوار السياسي” في البلاد وبدء المصالحة.
وقد دعت أستراليا النظام الخليفي في البحرين إلى “العودة للمصالحة، وإشراك الجميع في العملية السياسية، وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع”، فيما أوصت دولة البرتغال النظام بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب، فيما أوصت أسبانيا النظام بالتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي لم تنضم إليها بعد، كما أوصت دولة المكسيك النظام باعتماد قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين في المجال الإلكتروني، وأكدت على إلغاء قوانين سحب الجنسية.
ومن الدول التي وجهت أسئلة للوفد الخليفي النمسا، لوكسمبوزغ، إيرلندا، إيسلندا، أرمينيا، الأرجتين، أنغولا، وأورغواي وغيرها.
ومن الدول العربية أبدى الوفد الجزائري ترحيبه بإنشاء مؤسسات حقوقية، ولكن قال بأن ذلك غير كاف، في الوقت الذي رفض مزاعم التعذيب. كما كان لافتا أن المندوب اليمني قدم انتقادا لعدم إيلاء النظام الاهتمام الكافي لتعزيز حقوق الإنسان، في الوقت الذي أكد دعمه للنظام الخليفي. كما كانت هناك كلمات لمندوب دول عربية أخرى.
سويسرا عبرت عن أسفها للإجراءات “الانتقامية” التي اتخذها النظام ضد ناشطي حقوق الإنسان في البحرين، ولاسيما خلال الدورة الحالية، حيث أدى ذلك لمنع عدد منهم من الحضور إلى جنيف.
