المنامة – البحرين اليوم
قال شهود عيان حضروا جلسة المحاكمة العسكرية لعشرة مواطنين في البحرين بأنهم أُحضروا إلى المحكمة بشكل “مهين”، وكانوا مقيدين بالسلاسل قبل دخولهم قاعة المحكمة الخليفية التي عقدت جلستها الثانية أمس الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م، كما كانوا محاطين بحراسة مشددة واستنفار واسع من العساكر.
وكان من بين الحاضرين عائلة المختطف السيد علوي حسين من بلدة الدراز، حيث تمكنت من رؤيته بعد أكثر من عام على اختطافة في شهر أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ٩ آخرين أغلبهم من ذات البلدة المحاصرة شمال البلاد.
وأكدت مصادر من عوائل المختطفين بأن القوات لم تسمح لهم بالحديث مع أبنائهم “لا بالكلام ولا بالإشارة”، كما هددت “منْ يصدر عنه صوت” بإخراجه خارج قاعة المحكمة العسكرية، التي اكتظت بالعناصر الذين يرتدون الزي العسكري، إضافة إلى عناصر أمنية ترتدي اللباس المدني.
ووصفت المصادر أجواء المحكمة بأنها كانت “عسكرية بكل معنى الكلمة”، حيث لم يُسمح للمحامين بالحديث، ومُنع الأهالي من لقاء أبنائهم، كما لم يُسمح للمتواجدين في المحكمة إلا بعد خروج المتهمين الذين قُيّدوا بالسلاسل فور خروجهم من القاعة “وبشكل مذل”. كما تعرض الأهالي للتفتيش ” الدقيق والمهين” قبل دخول مبنى “القضاء العسكري” في منطقة الرفاع، بما في ذلك النساء.
وقد استغرقت جلسة المحاكمة بين ٨-١٠ دقائق كان خلالها القاضي العسكري ينادي على اسم المتهم ويسأل عن المحامي المرافق، وبعدها تم الإعلان عن تأجيل المحاكمة إلى تاريخ الثاني من نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر بأن ثلاثة من المتهمين لم يوكلوا محاميا وهم مبارك، محمد النجار، وحسين محمد، حيث جرى توكيل محام لهم من قبل المحكمة.
وحضر من المتهمين إضافة إلى سيد علوي، كلّ من سيد فاضل عباس، محمد المتغوي، محمد الشابي، منتظر الريس، محمد النجار، حسين عصام، حسين محمد، محمد العجمي، وشخص يُدعى مبارك.
