لندن – البحرين اليوم
قالت صحيفة بريطانية بأن شركة في برمنغهام متهمة بـ”إذكاء الاضطهاد” في البحرين بسبب استخدام منتجاتها في تقييد السجناء السياسيين في سجن جو المركزي بالبحرين.
ونشرت صحيفة (مورنينج ستار) على صدر صفحتها يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018م تقريرا ذكرت فيه بأن المحتجزين في سجن جو “الذي يضم قادة انتفاضة الربيع العربي”، يتم إجبارهم على وضع أصفاد “بريطانية من صنع شركة TCH England وذلك عندما يتم نقلهم إلى خارج السجن للعلاج”.
وأشار التقرير إلى أن من بين هؤلاء السجناء، الرمز القيادي الأستاذ حسن مشيمع (70 عاما).
ونقل التقرير عن معهد البحرين للديمقراطية والحقوق BIRD أنه منذ تنفيذ عمليات الإعدام بحق النشطاء الثلاثة في يناير 2017م “بدأ حراس السجن في استخدام الأصفاد والسلاسل، المحفور عليها هذه الرموز CH England ، TCH 800”.
وهذه الرموز هي اختصار لعبارة Total Control Handcuffs وهي شركة بريطانية محدودة مقرها في برمنغهام.
ورفض مدير عمليات الشركة، جيف كروس، التعليق على “المزاعم”، وادعى أن العمليات التجارية للشركة “مضمونة الثقة”.
ويشير موقع الشركة إلى أنها تبيع معدات “أصفاد للسيطرة التامة”، والموقع فيه ترجمات للغات أجنبية، وبينها العربية، ما يشير إلى علاقات تجارية مع دول في الشرق الأوسط.
ورفض السيد كروس الإجابة عن أسئلة حول الإمداد المزعوم لأصفادهم إلى سجن جو.
وتطرق تقرير الصحيفة البريطانية إلى إضراب واعتصام الناشط علي مشيمع أمام السفارة الخليفية في لندن، احتجاجا على حرمان والده من العلاج، واشتراط التقييد بالأصفاط للحصول على هذا الحق الأساسي داخل السجن.
وقال سيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد) بأن “شهادات ضحايا المعاملة السيئة في سجن جو تشير إلى أن تلك الأصفاد تُستخدم في المعاملة المهينة والمسيئة للسجناء، مثل المسن حسن مشيمع”.
واتهم الوداعي الحكومة البريطانية بالتواطوء، ودعاها إلى إنهاء ذلك “وضمان محاسبة الشركات البريطانية التي توفر المعدات التي لها آثار مباشرة على حقوق الإنسان”.
وقال أندرو سميث، منسق وسائل الإعلام في حملة تجارة الأسلحة البريطانية: “إن غياب الشفافية في تجارة الأسلحة يعني أن بإمكان الشركات إجراء صفقات مع أنظمة ديكتاتورية وحشية وقمعية، مثل النظام في البحرين، مع الحد الأدنى من الرقابة والعواقب.
وأضاف “لقد حان الوقت لإنهاء الثقافة السائدة والسرية التي سمحت للشركات البريطانية بتغذية الاضطهاد في جميع أنحاء العالم”.
وقد امتنعت السلطات الخليفية في البحرين عن تقديم تعليق للصحيفة حول هذا الموضوع.
