المنامة – البحرين اليوم
ضجّت المساجد والشوارع والطرقات العامة في البحرين بالهتافات والاحتجاجات الغاضبة وابتهالات الدعاء عشية جلسة محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وبدأ المواطنون بإعلان النفير العام وارتدوا الأكفان في مسيراتهم، وأُغلقت المحلات التجارية واعتلت في المناطق أصوات الاحتجاج والشعارات في الجدران وعلى الشوارع، فيما بدأت بعض الجهات شبه الرسمية تتحدث عن استعدادات يجريها النظام الخليفي لتنفيذ حالة طواريء غير معلنة، كما تحدثت المصادر عن إجراءات خانقة اتخذتها السلطات داخل السجون، بما في ذلك إلغاء الزيارات العائلية المقررة يوم الأحد، ٢١ مايو ٢٠١٧م.
وعلى مدى يوم السبت، شهدت مختلف مناطق البلاد تظاهرات واحتجاجات شعبية وثورية، ولاسيما بلدة الدراز المحاصرة التي خرجت منها تظاهرات في النهار والمساء انطلاقا من موقع الاعتصام المفتوح بجوار منزل الشيخ قاسم، فيما اكتظ الموقع بالمرابطين مع حلول فترة المساء، وارتفعت الهتافات الغاضبة التي اختلطت بأصوات الدعاء وطلب النصر والفرج، فيما قرر العديد من المواطنين البقاء في “ساحة الفداء” حتى انعقاد جلسة المحكمة الأحد، في الوقت الذي سربت بعض المواقع عن تقديم موعد الجلسة إلى الساعة الثامنة صباحاً، وهو ما استبعدته جهات حقوقية وقانونية.
وأظهرت المشاهد المنقولة من مناطق البلاد؛ جانباً واسعاً من الحضور الشعبي في الساحات والميادين والمساجد، فيما وصفها إئتلاف شباب ١٤ فبراير بـ”الملحمة الكبرى”، حيث أكد المواطنون استعدادهم لأية خطوة مقبلة في حال تعنت النظام وصدور حكم ضد الشيخ قاسم، كما عبرت الشعارات التي رُفعت خلال الفعاليات والتظاهرات عن الجهوزية لبذل “الدماء” دفاعا عن الشيخ، رافعين في هذا الشأن صور الشهيد مصطفى حمدان الذي بات عنواناً عمليا للتضحية والفداء بعد أن استُشهد برصاص المسلحين الخليفيين بعد محاولة اقتحام الاعتصام في يناير الماضي.
وقد امتدت أمواج التظاهرات على مدى خارطة البلاد، حيث أكد مراقبون محليون مشاركة كل البلدات البحرانية في النزول إلى الشوارع واتداء الأكفان، تعبيرا عن موقف التضحية والاستعداد للشهادة. كما تلاقى ذلك مع احتجاجات الغضب الثوري التي نفذتها المجموعات الثورية من خلال قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة، إضافة إلى الاشتباكات الشديدة التي وقعت في بعض المحاور، وبينها في منطقة سترة، حيث لجأ الشبان الغاضبين إلى ردع المدرعات والقوات الخليفية بأدوات الدفاع المحلية لمنعها من اقتحام الأحياء السكنية وملاحقة المواطنين والمتظاهرين.
