من واشنطن-البحرين اليوم
لا يزال الغموض يلف مستقبل صفقة لتصدير طائرات أمريكية مقاتلة إلى البحرين، منذ أن رهنت الإدارة الأمريكية السابقة تمريرها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حيث كان من المقرّر إخطار الكونغرس بها رسميا في الأسبوع الماضي، لكن “الصمت لايزال سيد الموقف حيال ذلك”.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في شهر مارس الماضي أن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون سيرفع شرط تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لتمرير صفقة لتصدير 19 طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى البحرين، ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي؛ لم يصدر لحد الآن أي إخطار رسمي بالبيع.
هذا واعتبرت منظمات حقوقية أن إسقاط أوضاع حقوق الإنسان؛ يعطي رسالة إلى حكومة البحرين بأن الولايات المتحدة لن تفرض في نهاية المطاف ضغوطا ذات مغزى على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأغلقت سلطات البحرين في العام الماضي فضاء المجتمع المدني والسياسي في البلاد، مع سجن العديد من القادة السياسيين، فيما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في البحرين إلى الإعتقال والنفي الى الخارج والمضايقات القضائية، كما حصل للحقوقي البحراني البارز نبيل رجب.
كما وحذّر بحرانيون من التبعات السيئة للصفقة التي تبلغ قيمتها 5 مليار دولار على اقتصاد البحرين الذي يمر بأزمة حادة. ووفقا لتقرير لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية حول اقتصاديات الأمن القومي في الشرق الأوسط الذي نشر في 23 مارس 2017؛ بلغ الإنفاق العسكري في البحرين 2015 1.43 مليار دولار.
وفي حال إمضاء الصفقة؛ فإن البحرين بحاجة إلى عدة سنوات لتسديدها، ويأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي في أبريل أن “البحرين بحاجة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق لإعادة الاستقرار إلى ميزانيتها”.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الكونغرس مراجعة عملية بيعه إلى البحرين، انتقلت إدارة دونالد ترامب إلى المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد أصدرت وزارة الخارجية الامريكية قرارا بالموافقة على مبيعات محتملة للكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وجميع هذه الدول لديها سجلات مشكوك فيها فى مجال حقوق الانسان.
وتشمل المبيعات إلى الكويت، طائرات الهليكوبتر أباتشي و صواريخ متوسطة المدى، و يمكن أن تحصل الإمارات العربية المتحدة على صواريخ باتريوت باك-3 و جيم-T (بقيمة 2 مليار دولار). فيما تسير الأمور باتجاه إبرام صفقات مع السعودية بقيمة 100 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة و300 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وعلى هذا الصعيد أكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون في كلمة ألقاها على أسماع موظفي وزارة الخارجية على أن قيم حقوق الإنسان تأتي خلف الأمن القومي والمصالح الإقتصادية؛ في تطور يعكس تحولا في السياسة الخارجية الأمريكية التي استمرت ولمدة أربعة عقود تعطي اولوية لحقوق الإنسان.
