من لندن-البحرين اليوم
نشرت مجلة “نيو ستيتمان” البريطانية مقالة الخميس (13 يوليو 2017) للكاتب “رودي شولكيند” تحت عنوان: “كيف قرّرت المحكمة العليا قانونية مبيعات الأسلحة الى بريطانيا”.
المقالة تطرقت إلى القرار الذي أصدرته المحكمة البريطانية العليا أوائل هذا الأسبوع, وأكّدت فيه على مشروعية بيع الأسلحة البريطانية لسعودية. وصدر القرار إثر الدعوى القضائية التي رفعتها حملة مكافحة التسلح (CAAT) ضد الحكومة البريطانية متهمة إياها بـ”خرق اللوائح الحكومية الخاصة ببيع الأسلحة” بعد تصديرها أسلحة إلى دولة متورطة في قتل المدنيين، في إشارة إلى السعودية، موضحة أنه “يمكن استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأوضح الكاتب أن الحكم في تعليق الحكومة مبيعات الأسلحة يجب أن يصدر عند “تخطي عتبة المخاطر الواضحه ” التي تركت المحكمة للحكومة تقدير تخطيها. لكن أوليفر سبراغ، مدير برنامج مراقبة الأسلحة التابع لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، أشار إلى أن الحكم “لم يتناول ما إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان، وعما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراء الصحيح”.
وقال سبراغ في هذا الصدد “أظن، لو لم تكن الحكومة جادلت في المحكمة حول مدى صعوبة هذا القرار، ومدى دراسته بعناية، وكيفية إقرارهم بوجود مشاكل واضحة في اليمن، أعتقد أن القاضي قد يكون قد توصل إلى نتيجة مختلفة تماما “.
ويؤكد توم بارنز، مدير التطوير الاستراتيجي في (CAAT) أن الوضع الإنساني في اليمن لم يخضع لتدقيق حريص من قبل الحكومة، قائلا “القانون واضح جدا، وبقدر ما يمكننا أن نرى، عندما تعلن مدينة بأكملها هدفا عسكريا، مثل صعدة في اليمن وعندما يتم تدمير المدارس، وتدمر المساجد، وتدمير المستشفيات، وضرب مجلس عزاء و قتل 140 مدنيا (…) فإن التفسير السليم هو أن هناك خطرا واضحا جدا في أن يتم انتهاك القانون الدولي في المستقبل وأنه يجب تعليق مبيعات الأسلحة “.
وأشار الكاتب إلى تأكيد الأمم المتحدة على “الخرق الخطير للقانون الدولي”، وتصويت البرلمان الأوروبي لتعليق مبيعات الأسلحة. وأوضح سبراغ أن “الحكم أخطأ بقبول رواية الحكومة وفصلها عن تقارير المنظمات الحقوقية الموثّقة ولجنة خبراء الأمم المتحدة”.
وبالنسبة لبارنز، فإن شرعية ونزاهة تقارير المنظمات غير الحكومية يمكن أن تتناقض مع المصالح الخاصة التي يقول أنها تؤثر على أدلة الحكومة. وأوضح أن هناك نوعين من القضايا ذات الصلة، الأولى هي أن الإدارة المكلفة بالحصول على الأدلة هي ذات الإدارة التي تدفع وتروج لهذه المبيعات في المقام الأول، مشيرا إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ومنذ اندلاع الحرب على اليمن عام 2015 وصلت إلى 3.3 مليار جنيه استرليني.
وأما القضية الثانية التي لها صلة بالموضوع فهي اعتماد الحكومة في كثير من الأحيان على المخابرات السعودية، التي يرى بارنز أنها تعتبر سياسة مشكوك بها تعتمد على “الثقة بالسعوديين للتحقيق في جرائم الحرب”.
هذا وأوضحت منظمة (CAAT) أن هذا الحكم ليس نهاية المعركة، مؤكدة استئنافها للحكم لأن هناك الكثير من الأمور التي لم يتناولها الحكم بشكل مناسب”، وفقا لبارنز.
