من لندن-البحرين اليوم
سلّط موقع “ميدل إيست مونيتور” الضوء على قرار السلطات الحاكمة في البحرين منع برلماني دنماركي وناشط دولي في مجال حقوق الإنسان من دخول البلا، حيث كان من المقرر أن يلتقيا بناشطين بحرانيين.
ولفت الموقع إلى أن النائب الدنماركي أصلان راسمون والناشط الحقوقي البارز براين دولي؛ خططوا للالتقاء مع نشطاء حقوقيين بحرانيين مسجونين، بمن فيهم الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، لتسليط الضوء على واقع الحريات المدنية في البلاد.
ونقل الموقع عن متحدث باسم الحكومة الخليفية في البحرين قوله “إن الوفد مُنع بعد أن فشل في الحصول على تأشيرة لدخول البلاد”، ودان المندوبون الأوروبيون هذا القرار باعتباره محاولة لإخفاء ما يمكن أن يكشفه النشطاء المسجونون عن معاملتهم في السجن.
وقال بريان دولي على هذا الصعيد” “إن منع البرلمانيين وجماعات حقوق الإنسان والصحفيين من دخول البحرين يدل على المدى الذي تريد السلطات عبره إخفاء الحقائق”.
وأشار موقع “ميدل ايست مونيتور” إلى أن عبدالهادي الخواجة يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة لمشاركته في الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في البلاد في عام 2011. وقد تعرض للتعذيب الجسدي والجنسي أثناء وجوده في السجن، الأمر الذي تطلب إجراء عملية جراحية بمدة أربع ساعات في مستشفى عسكري بعد اصابات في رأسه. وهو معتقل بانتظام في الحبس الانفرادي، ورفض القضاة فتح تحقيق في ادعاءات سوء معاملته.
كما تعرضت عائلته أيضاً للمضايقات منذ سجنه، حيث اعتقلت ابنته زينب الخواجة في عام 2016 واحتجزت لمدة شهرين بتهمة “إهانة” “ملك” البحرين.
وكانت الحكومة الدنماركية دعت البحرين مرارا وتكرار لإطلاق سراح الخواجة، الذي يحمل الجنسية الدنماركية أيضًا، أو تسليمه إلى الدنمارك. وقد رفض مجلس القضاء الخليفي الطلب، مدعيا إن القانون يمنع نقل “المتهمين والأشخاص المدانين إلى بلدان أجنبية”. وقد ووجه القرار بانتقاد من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولفت الموقع إلى أن سلطات البحرين نفّذت حملة اعتقالات واسعة النطاق للصحفيين خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقاً للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الذي صدر الشهر الماضي، فقد صعدت الحكومة من هجماتها ضد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع أكثر في العام الماضي، ويواجه نشطاء حقوق الإنسان البحرانيون قرارات بإسقاط الجنسية وحظر السفر التعسفي.
