قلق على مصير المحكومين بالإعدام في المحكمة العسكرية بعد انقطاع المعلومات عنهم منذ ٢٥ ديسمبر الماضي
المنامة – البحرين اليوم
انقطعت الأخبار عن المواطنين الذين أصدرتهم ضد محكمة عسكرية أحكاما بالإعدام في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ فيما عبر الأهالي عن القلق على مصيرهم والخشية من تعريضهم لسوء المعاملة، لاسيما وأن المعتقلين المحكومين من أبرز ضحايا الإخفاء القسري في البلاد.
ومنذ إعلان المحكمة العسكرية حكمها بإعدام ٦ مواطنين وإسقاط الجنسية عنهم (بينهم نشطاء سياسيون يتواجدون خارج البلاد)، ومنهم السيد علوي حسين، محمد المتغوي، والسيد فاضل عباس، انقطع الأخبار أو الاتصالات بين المعتقلين المحكومين بالإعدام وأهاليهم، فيما فيما لم يتبين بعد مصيرهم لاسيما وأن المحكمة العسكرية رغم أنها ادعت بأن الحكم “ابتدائي” وأن هناك “فسحة” للاستئناف والطعن فيما تُسمى بمحكمة التمييز، وهو ما يُحاط بالشكوك نظرا لارتباط القضاء – المدني والعسكري بآل خليفة، كما أن السلطات فرضت حظر نشر في القضية التي وُجهت فيها اتهامات إلى المحكومين بـ”تشكيل خلية إرهابية” والشروع فياغتيال “المشير” خليفة أحمد قائد ما يُسمى بقوة دفاع البحرين، وهي التهمة التي لاقت “استهجانا” و”سخرية” واسعة في الأوساط الحقوقية والقانويية.
وتؤكد التقارير الحقوقية الدولية عدم “قانونية” المحكمة العسكرية التي جاءت في أعقاب المرسوم الذي أصدره الحاكم الخليفي حمد عيسى في وقت سابق من العام الماضي بمنح المحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين، وذلك في أعقاب السياسات الانتقامية المتصاعدة التي أخذت وتيرة صاعدة في يونيو ٢٠١٦ بعد إسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم ومحاكمته بتهم تتعلق بأداء فريضة الخمس، وما أعقب ذلك من حملات اعتقال شاملة للنشطاء والسياسيين ورجال الدين، وما تلا ذلك من عمليات قمع واسعة تُوجّت بالهجوم الدموي على المعتصمين بجوار منزل الشيخ قاسم في ٢٣ مايو ٢٠١٧ واستشهاد ٥ منهم، فيما فُرضت الإقامة الجبرية على الشيخ قاسم منذ ذلك التاريخ.
