المنامة

قوى ثورية تدعو لتوسيع التضامن مع الناشطة ابتسام الصائغ.. وناشطون يطلقون إنذارا بقرار النظام تصفيتها داخل السجن

 

المنامة – البحرين اليوم

دعت قوى ثورية معارضة في البحرين إلى توسيع الاحتجاجات التضامنية مع الناشطة الحقوقية المعتقلة ابتسام الصائغ في ظل مخاوف أطلقها ناشطون من إقدام النظام الخليفى على تصفيتها داخل السجن.

ودانت الهيئة النسوية في إئتلاف ١٤ فبراير الاتهام الذي وجهته السلطات الخليفية إلى الصائغ بـ”الإرهاب”، وقالت في بيان أمس السبت بأن هذه التهمة “هي الورقة الفاشلة الوحيدة” مع عجزه عن “كم الأفواه التي تفضحه وتبين جرائمه وانتهاكاته”.

وأضافت الهيئة بأن النظام ينتقم من الصائغ بسبب “مواقفها الحقوقية والثابتة في إظهار مظلومية الشعب البحراني والدفاع عن حقوق الإنسان” وذلك بـ”فبركة تهم كيدية لتبرير اعتقالها وتعذيبها”.

وشددت الهيئة النسوية في بيانها على ضرورة “التضامن مع الصائغ بكل السبل المتاحة”.

إلى ذلك، قال الناشط البحراني الدكتور إبراهيم العرادي بأن هناك “أخبارا مسربة” وصفها بـ”الخطيرة” تشير إلى أن وزارة الداخلية الخليفية اتخذت قرارا بتصفية الصائغ “بأسرع طريقة من داخل السجن”، وذلك بعد مشاهدتها في مستشفى الوزارة وهي تتحرك على كرسي متحرك وتعاني من التعذيب.

وقال العرادي بأن التعذيب الذي يُمارس ضد الصائغ يهدف إلى “إعاقتها جسديا وقتلها”، مؤكدا بأن المعلومات التي تأتي من داخل السجن “لا تبشّر بالخير” ورجّح بأن ما وصفه بـ”مجلس الحكم الخليفي قد حسم قرار تصفية الناشطة الصائغ”.

وأطلق العرادي تحذيرا مبكرا من وقوع “جريمة كبرى” في حال نفّذ وزير الداخلية قرار العائلة الخليفية في قتل الصائغ داخل المعتقل، وأوضح بأن النظام يُدرك بأن الصائغ “ستفضح جرائم التعذيب التي تعرضت لها إنْ أفرج عنها، ولهذا قررت الأسرة الخليفية المجرمة تصفيتها”.

 

وقال بأن المطلوب من الولايات المتحدة أن تتدخل عاجلا وتضغط على النظام للإفراج عن الصائغ.

وقد دعت واشنطن في تصريح صحافي لإطلاق سراح الصائغ، إلا أن معارضين يتهمون الإدارة الأمريكية الحالية بعدم الجدية في تحريك ملف حقوق الإنسان في البحرين والنأي عن الضغط على آل خليفة في هذا الشأن، ولاسيما بعد اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بالحاكم الخليفي حمد عيسى في السعودية في شهر مايو الماضي، وأكد فيه ترامب تغيير إدارته لسياسته في التعاطي مع النظام والوضع المحلي وأنه لن يمارس ضغوطا على النظام فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى