البحرين اليوم – (خاص)
حاول محامون إيرلنديون يوم الاثنين الماضي، ٢٦ فبراير ٢٠١٨م، الاتصال بوزارة الداخلية في دولة الإمارات في محاولة للوصول إلى الناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل أحمد منصور، ولكن دون تحقيق نتائج إيجابية في هذا الخصوص.
وقد تواصل المحامون بعد وصولوهم أبوظبي بمقر وزارة الداخلية، وأحالت الوزارة المحامين إلى جهاز الشرطة، وهو الجهاز غير المعني بالسجون في البلاد، حيث تم توجيههم إلى سجن الوثبة، ليتم إبلاغهم بأن منصور ليس موجودا هناك.
واعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن “عجز السلطات المسؤولية عن تقديم أية معلومات عن منصور هو أمر ملحوظ بالنظر، حيث يتم احتجازه منذ عام تقريبا”. وأضاف المركز في بيان أمس الثلاثاء “بالنظر إلى الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والحبس الإنفرادي من قبل السلطات الإماراتية، ومع عدم وجود أي معلومات مستقلة عن منصور؛ فإن هناك مخاوف خطيرة على سلامته”. وقد أعربت منظمات عديدة عن قلقها من أنه قد يتعرض للتعذيب وللمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
وقد تم تكليف بعثمة المحامين من قبل المركز، ومؤسسة مارتن إنالز، ومنظمة فرونت لاين ديفندرز، وجهات حقوقية دولية، حيث جددت هذه الجهات دعوتها للإمارات من أجل إطلاق سراح منصور فورا دون قيد أو شرط، وأن يتم الكشف عن مكان احتجازه وضمان اتصاله بعائلته ومحاميه، مع حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأكدت هذه المنظمات بأن منصور سجين رأي.
يُشار إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت منصور في ٢٠ مارس ٢٠١٧، وهو مدافع معروف في مجال حقوق الإنسان، وحصل على جائزة مارتن إنال للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام ٢٠١٥، وأحمد منصور هو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
