من لندن-البحرين اليوم
ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية الأربعاء (31 يناير 2017) أن محامين بريطانيين طالبا بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ويتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا له.
واوضحت الشبكة أن المحامين كين ماكدونالد ورودني ديكسون أعدّا تقريرا حول ما وصفاه ب”الإنتهاكات الخطيرة” لحقوق الإنسان في السعودية, وأشارا فيه الى اعتقال عشرات المعارضين السلميين دون محاكمات او تهم رسمية توجه لهم.
واشارت الشبكة الى أن صدور هذا التقرير يأتي بالتزامن مع استعداد بريطانيا لإستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي رحبّت حكومة
رئيسة الوزراء البريطانية بزيارته الى المملكة المتحدة هذا العام. التقرير أشار الى ان منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية أكدت ان حقوق الإنسان “تدهورت بشكل كبير” منذ ان تولى محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في شهر يونيو الماضي بعد الإطاحة بابن عمه محمد بن نايف.
ولفت التقرير الى اعتقال السلطات لعشرات المعارضين والمدونين في شهر سبتمبر الماضي والذين لازال مصيرهم مجهولا ,موثقا تنفيذ 61 عملية اعتقال خارج نطاق القانونين السعودي والدولي. ومن المنتظر ان يقدم المحاميان تقريرهما الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ويتضمن توصية بتعليق عضوية السعودية في المجلس, وفقا للقرار الذي يقضي بإبعاد الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان”.
لكن المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، رولاندو غوميز، لفت الى إن تعليق عضوية أي دولة ينبغي أن توافق عليه الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
وأشارت الشبكة البريطانية الى ان السعودية تتعرض الى إنتقادات على خلفية حصارها لدولة قطر وكذلك بشأن الحرب في اليمن، التي تؤكد الأمم المتحدة إنها تسببت في أفدح أزمة إنسانية من صنع البشر.
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يتألف من 47 دولة وقد فازت السعودية بعضويته لدورتين متتاليتين.
