مركز البحرين في تقريره السنوي: 6383 مجموع الأحكام لعام 2018.. والإعدام ضد 11 مواطنا وإسقاط الجنسية عن 249 آخرين

البحرين اليوم-المنامة

أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2018 كاشفا عن أرقام مهولة لمجموع الأحكام التي بلغت 6383 ضد 441 مواطنا في قضايا ذات بعد سياسي
وفي تقريره السنوي استعرض المركز تفاصيل عن حالات الإعتقال وطريقتها والشريحة المستهدفة فيها وظروف حدوثها. وأوضح التقرير بأن حالات الإعتقال بلغت 834 إعتقالا بحسب رصد المركز، وقد تمت أغلب الإعتقالات بطريقة تعسفية من خلال مداهمات منازل المواطنين ( والتي عادة ما تحدث في ساعات الفجر الأولى). ونوه التقرير إلى أن 100 من أصل 834 اعتقال طالت أطفال دون سن ال 18 سنة، كما شمل اعتقال 9 نساء.

وبشأن التظاهرات والإحتجاجات في البحرين لعام 2018 فقد بلغت قرابة 800 تظاهرة واحتجاج. وكعادتها قمعت السلطات الخليفية عددا من التظاهرات باستخدام الغازات والرصاص الإنشطاري (الشوزن) في بعض الأحيان بحسب تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وبالعودة إلى المحاكم الخليفية فقد أشار تقرير المركز إلى طبيعة الأحكام المفتقرة لأبسط معايير العدالة. وأفاد التقرير بإصدار القضاء الخليفي غرامات مالية في مموع القضايا والتي بلغت ما يزيد على نصف مليون دينار. واستمرت حالات تجريد الجنسية عن المواطنين حيث بلغت في العام الماضي فقط 249 حالة، ناهيك عن أحكام الإعدام التي صدرت ضد 11 مواطنيا في المحاكم الخليفية بفروعها المختلفة ( محاكم التمييز والإستئناف ).

ولم يتوقف القمع في أشكاله على القضاء الخليفي، وقمع التظاهرات والإحتجاجات، بل تعداه ليطال المقدسات الدينية والطقوس الخاصة لغالبية أهل البحرين. فقد تم رصد جرافات تابعة لوزارة الداخلية الخليفية وهي تقوم بإزالة قواعد مسجد العلويات الذي هدمه الجيش الخليف في العام 2011بعد دخول الإحتلال السعودي إلى البحرين ذلك العام، كما استمرت السلطات الخليفية في التضييق على مراسم عاشوراء والتعدي على مظاهر السواد التي تعلق في المناطق الذي تشهد مراسم العزاء والرثاء، وإلى جانب ذلك استمر استدعاء واعتقال عدد من الخطباء الحسينيين والتضييق عليهم وتهديدهم.

وعلى الرغم من وجود القمع الشديد في البحرين إلا أن نضال البحرانيين اخترق الحصار الخليفي، وأصوات النشطاء ترددت في العواصم العالمية، وذلك من خلال حصول النشطاء البارزين على جوائز عالمية وهم داخل السجون أو محرومون من السفر. وقد حصل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب على الجنسية الفخرية من بلدية باريس وهو يقضي ظروفه الصعبة داخل سجن جو سيئ الصيت. وتم ترشيح الإعلامي أحمد رضي لجائزة “غييرمو” العالمية رغم عدم تمكنه من السفر وممارسة الصحافة بحرية،، فيما حصدت المربية الأستاذة جليلة السلمان جائزة “ماري هتوود فولتر” تقديرا لدورها الحقوقي البارز في جال تعزيز التعليم.

وجدد المركز في نهاية تقرير المفصل الدعوة لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، مناشدا الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ضاغطة من أجل وقف القمع داخل البحرين