مركز البحرين لحقوق الإنسان: إسقاط الجنسية البحرانية عن ٢٦ مواطنا خلال ٣ أيام متتالية من شهر أكتوبر الماضي
المنامة – البحرين اليوم
ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات الخليفية في البحرين أسقطت الجنسية عن ٢٦ مواطنا خلال أيام ثلاثة متتالية في شهر أكتوبر من العام الجاري.
وعبر المركز في بيان الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م عن “القلق البالغ” من استمرار النظام الخليفي في “استعمال عقوبة إسقاط الجنسية” في الانتقام من المعارضين والنشطاء.
وأوضح البيان بأن أحكاما صدرت عن محاكم خليفية في ٢٩ أكتوبر الماضي قضت بإسقاط الجنسية عن مواطنين، وهما حسن على الشمر وجسن جعفر الصددي بتهم مزعومة “بالتدرّب على استخدام الأسلحة وتلقي أموال من جماعات إرهابية”. وأكد المركز أن معلومات حصل عليها أكدت تعرض الشمر للتعذيب بعد اعتقاله في الأول من يناير الماضي، حيث أفاد لعائلته “بأنه اضطر للإعتراف لينقذ نفسه من التعذيب”، وقالت عائلته بأن ابنها فقد ما لا يقل عن ٢٠ كيلو من وزنه بعد رؤيتها له في ٢٩ أكتوبر الماضي.
كما قضت محكمة خليفية في ٣٠ أكتوبر بإسقاط الجنسية عن ٧ مواطنين متهمين في القضية المعروفة بـ”قروب البسطة”، وبينهم الصحافي محمود الجزيري والناشط الإلكتروني علي معراج.
وفي ٣١ أكتوبر قضت محكمة خليفية بإسقاط الجنسية عن ١٠ مواطنين متهمين في قضايا “إرهابية” مزعومة. وأحد المتهمين في هذه القضية، وهو محمد عبدالجليل، تم اعتقاله في يوليو ٢٠١٦م، وبقي ١٨ يوما قيد التحقيق والإخفاء القسري، وتعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات الملفقة، وقال لوالدته خلال زيارة عائلية “قولي أي نوع من أنواع التعذيب لم أتعرض إليه”.
وأكد مركز البحرين بأن المحاكم في البحرين تُصدر أحكامها بناءا على تجاهل لشكاوى التعذيب، وفي محاكم “غير عادلة”، فيما تقوم السلطات باستعمال “إسقاط الجنسية كوسيلة تخويف ضد أولئك الذين يخالفونها الرأي”.
