المنامة – البحرين اليوم
دان مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) احتجاز الناشط خليل الحلواجي سنتين في السجون من غير إصدار حكم بحقه.
وفي بيان أصدره المركز اليوم السبت، 3 سبتمبر، استنكر مت وصفها ب”ممارسات الحكومة (الخليفية) التي تقوم بإحتجاز المعتقلين لفترات طويلة وغير محددة دون أن تصدر أحكام بحقهم أو يتم إدانتهم بأي تهم رسمية”.
وأشار البيان إلى أن خليل الحلواجي “تم احتجازه لنحو عامين حتى الآن دون إصدارحكم بحقه” معتبرا ذلك “انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة”.
وقد “تم اعتقال خليل الحلواجي (59 سنة) في 3 سبتمبر 2014 خلال مداهمة لمنزله من قبل قوات الأمن. التى لم تبرز أي تصريح بتفتيش المنزل ولا أمر بالإعتقال. نقلت قوات الأمن آالحلواجي إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، حيث زعم أنه تعرض للتعذيب النفسي وسوء المعاملة بما في ذلك تركه في غرفة باردة للغاية لعدة ساعات ومنعه من استخدام دورة المياه. ثم إجباره التوقيع على اعترافات لا يعرفها بينما كان معصوب العينين”، بحسب ما جاء في البيان.
وقد “ركز التحقيق على أنشطة الجمعية السياسية أمل ومؤسسيها، على الرغم من أن الجمعية قد أغلقت منذ عام 2012 و الحلواجي لم يعد عضوا في الجمعية”.
و”في النيابة العامة، استجوب الحلواجي دون حضور محاميه، ووجهت له تهمة حيازة االسلاح. ثم نقل الحلواجي إلى مركز الحوض الجاف. مددت السلطات اعتقاله ثلاث مرات بموجب قانون الإرهاب. بعد ستة أشهر، وفي 22 مارس 2015، قدم الحلواجي إلى المحكمة. حيث قدم شكاوى من سوء المعاملة التي تعرض لها الى مكتب أمانة التظلمات، الذي نقل القضية إلى وحدة التحقيق الخاصة؛ ولكن لم يكن هناك أي نتائج ملموسة في حالة الحلواجي لشكواه وما زال رهن الاحتجاز”.
وقد تم تأجيل منذ بدء محاكمته 17 مرات حتى الآن بحجة غياب شهود الادعاء. وعندما حضر الشاهد أخيرا، كان رده على معظم الأسئلة “نسيت”. فيما لم يُسمح لمحامي الدفاع عن الحلواجي و 16 متهما آخرين في القضية بإستدعاء شهود الدفاع. وكانت الجلسة الأخيرة له بتاريخ 21 يونيو 2016 و تم تأجيلها إلى 19 سبتمبر 2016. ويعاني الحلواجي من وضع صحي غير مستقر ونفذ سلسلة من الإضرابات احتجاجا على سوء المعاملة داخل السجن.
ودعا المركز للإفراج الفوري عن الحلواجي “وجميع المعتقلين الذين يتم احتجازهم بتهم ذات دوافع سياسية.
ووضع حد لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي”، كما دعا لوضع “حد لممارسة احتجاز المعتقلين لفترة طويلة قبل إصدار الحكم بحقهم”، ووقف “ممارسة التعذيب كوسيلة لإنتزاع الإعترافات من المعتقلين.
وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة، بما في ذلك المنفذين و المشرفين على الانتهاكات”.
