المنامة – البحرين اليوم
لا زال مصير أربعة معتقلين محكومين في محكمة عسكرية في البحرين مجهولا منذ صدور قرار بتخفيف أحكامهم بالإعدام إلى السجن المؤبد في ٢٦ أبريل الماضي، وهو ما اعتبره نشطاء تكذيبا لما ادعاه رئيس محكمة التمييز العسكرية يوسف فليفل.
وذكر ناشطون أن استمرار إخفاء مصير المحكومين الأربعة يؤكد “الاتهامات الموجهة إلى المحكمة العسكرية بارتكاب التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن سياسة الانتقام الممنهج التي تتبعها ضد المعتقلين وأهاليهم”.
وأكد أهالي المعتقلين السيد علوي حسين، السيد فاضل عباس، ومحمد المتغوي أن المعلومات انقطعت عنهم منذ إصدار محكمة خليفية عسكرية في نهاية أبريل الماضي حكما بالإعدام ضدهم وضد العسكري مبارك عادل، على الرغم من إصدار الحاكم الخليفي حمد عيسى قرارا بتحفيف الحكم إلى السجن المؤبد، وما لحق ذلك من “دعايات إعلامية رسمية حول مكرمة” حمد ورأفته المزعومة.
وأكد المحامي إبراهيم سرحان، ردا على تصريحات يوسف فليفل التي نفى فيها انتهاك حقوق المعتقلين، بأن “المتهم بالتعذيب وممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق المحكومين؛ لا يستطيع إثبات عدم حصول هذه الجريمةوالانتهاك، ما لم يسمح لجهة محايدة ومستقلة بالتحقيق في ذلك”، داعيا المجتمع الحقوقي أن يتمسك بالمطالبة بالتحقيق، وإلا عُد ذلك تخليا عن المسوؤلية وتشجيع للإفلات من العقاب”.
وأوضح ناشطون بأن الاستمرار في سياسة الإخفاء القسري ضد المعتقلين الأربعة “يهدف إلى إخفاء التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها، وللحيلولة دون افتضاح المسرحية التي فبركتها السلطات لإدانة المتهمين”، وذلك في إشارة إلى التهمة المزعومة الموجهة إليهم بالتخطيط لاغتيال القائد العام لما يُسمى قوة الدفاع (الجيش الخليفي) خليفة أحمد الخليفة.
يُشار إلى أن اثنين من المحكومين، وهما السيد علوي حسين والسيد فاضل عباس، عانى من الإخفاء القسري لعدة أشهر بعد اعتقالهم وقبيل البدء في المحاكمة العسكرية. وصدرت إدانات حقوقية دولية وأممية ضد هذه الجريمة، وأكدت التقارير الحقوقية بأن هذا الانتهاك يُظهر “مدى الوحشية التي تعرض لها المختطفون، فضلا عن زيف العدالة والإجراءات القانونية التي تعرضوا لها”.
