لندن، المنامة – البحرين اليوم
دان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) الأحكام التي أصدرتها محكمة خليفية في البحرين اليوم الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨م في القضية المعروفة باسم “ذو الفقار”، وقضت بإسقاط الجنسية عن ١١٥ مواطنا بحرانيا والمؤبد بحق ٥٣ من المتهمين.
وأوضح المعهد – ومقره في العاصمة البريطانية لندن – في بيان اليوم بأن العدد الجديد من حالات إسقاط الجنسية يرفع قائمة المسقطة جنسياتهم في البحرين إلى ٧١٧ شخضا “منذ بدأ استعمال هذه الأداة الجديدة في القمع في عام ٢٠١٢م”، وأشار البيان إلى أن العام ٢٠١٨م شهد ٢١٣ حالة من إسقاط الجنسية في البحرين، مما يجعله عاما غير مسبوق على هذا الصعيد.
وأصدرت المحكمة في محاكمة جماعية اليوم الأحكام على خلفية اتهامات مزعومة بـ”الإرهاب”، وقد صدرت الأحكام ضد ١١٥ شخصا، مع تبرئة ٢٣ من المتهمين، وجاءت الأحكام على النحو التالي:
١- السجن المؤبد بحق ٥٣ متهما
٢- ١٥ سنة بحق ٣ متهما
٣- ١٠ سنوات بحق متهم واحد
٤- ٧ سنوات بحق ١٥ متهما
٥- ٥ سنوات بحق ٣٧ متهما
٦- ٣ سنوات بحق ٦ متهمين
وفي هذا السياق، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد)، بأن هذه “العقوبة القاسية والشنيعة تضع مستوى جديدا من الظلم في البحرين”، وأوضح بأن إسقاط الجنسية عن المواطنين في “محاكمة جماعية هو انتهاك واضح للقانون الدولي”.
وأكد الوداعي بأن الأحكام التي صدرت ضد “المعارضين السياسيين”، تستند على “أدلة يتم الحصول عليها عادة تحت وطأة التعذيب، وفي انتهاك صارم للإجراءات القانونية”، مستنكرا الدعم الأمريكي والبريطاني للنظام الخليفي.
