جنيف – البحرين اليوم
دعا مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية الأممَ المتحدة لتولي مسؤولية التحقيق في الانتهاكات التي تجري في اليمن في ظل ما وصفها بـ”الكارثة” التي تعانيها البلاد منذ أن شنت السعودية عدوانها في مارس ٢٠١٥م.
وفي تقرير نشره المكتب اليوم الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠١٧م جدد التأكيد على ضرورة القيام بمهمة التحقيق في “الفظائع” التي تُرتكب في اليمن، وأن تتولى الأمم المتحدة هذه المهمة بدلا من لجنة تابعة للرئيس المدعوم من السعودية عبدربه منصور هادي.
وأعلن رئيس مكتب الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محمد علي النسور في مؤتمر صحافي بأنه يضم صوته إلى السائلين عن عدم تحمل أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم والتعبير عن “انتمائهم الجدي لهذه الهيئة” بحسب تعبيره.
وقال النسور إن هذه هي المرة الثالثة التى يطلب فيها من المجلس إجراء تحقيق. وقال “إن ذلك سيضغط حقا على الأطراف المتصارعة للالتزام بالقواعد والالتزامات بموجب القانون الإنساني”.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن اللجنة “الوطنية اليمنية” (التابعة لهادي) تأثرت بشكل ضار بـ”القيود السياسية”.
وأضاف البيان “إن التحيز المتصوَّر للجنة الوطنية ومحدودية وصولها منعهما من تنفيذ ولايتها بشكل شامل”.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن ٥١٤٤ مدنيا تم توثيقهم بأنهم قُتلوا بين مارس ٢٠١٥ وأفسطس ٢٠١٧م، وأكد بأن التحالف السعودي مسؤول عن أكثر من نصف هذه الأعداد. وقال التقرير إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف السعودي كانت السبب الرئيسي فى وقوع خسائر فى صفوف المدنيين والأطفال.
كما اتهم التقرير التحالف بالتسبُّب في أزمة غذائية تركت ٧.٣ مليون على حافة المجاعة.
