البحرين اليوم – (خاص)
قال السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بأن المواطنين في السعودية “لا يطالبون بالديمقراطية”.
جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل قناة “الجزيرة” الإنكليزيّة، حول مزاعم آل سعود بأنهم يؤيدون إجراء انتخابات “ديمقراطية” في سوريا. (شاهد: هنا)
وقال المعلمي “لمجرد أن هناك مطالبات بانتخابات في سوريا، لا يعني أن هناك مطالبات بانتخابات أخرى في مكان آخر”.
وادّعى بأن المواطنين في السعودية “يؤيدون” النظام الحالي في بلادهم.
وتعليقا على سؤال من أن المطالبة بحكومة أخرى وديمقراطية في السعودية تعدّ “جريمة”، وتؤدي بصاحبها إلى السجن، قال المعلمي “هذا غير صحيح”.
وواجهت تعليقات المعلمي انتقادات واسعة في أوساط المدونين والمعقلين السياسيين.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المعلمي مثل هذه الانتقادات.
ففي العام الماضي، وتعليقاً على سؤال لمراسل هيئة الإذاعة البريطانية بشأن اتهام السعودية بأنها “تملك واحدا من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم”، قال المعلمي “منْ الذي يحكم بذلك؟ ومن هو القاضي الذي أصدر هذه الأحكام؟” متهما المنظمات الحقوقية بأنها “غير معروفة”.
يُشار إلى أن كبرى المنظمات الحقوقية في العالم، وبينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت تقارير متكررة تدين واقع حقوق الإنسان في السعودية.
وعينت الأمم المتحدة السعودية رئيساً لإحدى لجان مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، وهي خطوة لاقت انتقادات واسعة في أوساط النشطاء. (اقرأ: هنا)
ووصف المدير التنفيذي في منظمة “مراقبة الأمم المتحدة”، هيليل نوير، هذه الخطوة ب”الفضيحة”، مشيرا إلى أن النظام السعودي يُشبه تنظيم داعش في “قطع الرؤوس”، مشيرا إلى عوامل “خارجية” كان لها دور في هذا القرار. وقد كشفت صحيفة “الغارديان” عن وجود برقيات دبلوماسية مسربة تفيد بوجود “صفقات سرية بين بريطانيا والسعودية” بشأن وجود الأخيرة في مجلس حقوق الإنسان.
وقال نوير “السعودية لديها سجل يمكن القول بأنه الأسوأ في العالم فيما يتعلق بالحرية الدينية وحقوق المرأة”.
وأضاف “لقد تغلبت البترودلار والسياسة على حقوق الإنسان”.
