المنامة – البحرين اليوم
دعت منظمات حقوقية غير حكومية إلى إنهاء “التمييز الممنهج” ضد السكان الأصليين الشيعة في البحرين، بما فيهم “البحارنة والعجم”.
وفي بيان أصدرته في 8 مارس الجاري المنظمات منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان، دانت الترحيل القسري للدكتور مسعود جهرمي عن البلاد، ودعت إلى السماح له بالعودة، وإعادة الجنسية البحرانية عنه، وعن الآخرين.
وأشار البيان إلى تسلسل قضية الأكاديمي الجامعي جهرمي، بعد استدعائه في 8 مارس لترحيله قسريا، وبعد تأييد محكمة الاستئناف الخليفية قرار إبعاده من البلاد، بعد إسقاط الجنسية عنه والحكم الصادر بنفيه في يناير 2015.
واعتبرت المنظمات ذلك “استهدافا وتمييزا ضد السكان الشيعة”.
وكان جهرمي تعرض للاختفاء القسري في 14 أبريل 2011، ولمدة شهر، قبل السماح لعائلته لمقابلته. وتم احتجازه 5 أشهر، وحُكم عليه بالسجن 4 أشهر بتهمة “التجمع” غير المرخص.
وأشار البيان إلى أن جهرمي “هو باحث بحراني ورئيس سابق لقسم علوم الحاسوب والهندسة في الجامعة الأهلية في البحرين. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كينت في المملكة المتحدة؛ بعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وقبلها البكالوريوس من جامعة البحرين”.
وقبل تسفير جهرمي، قامت السلطات الخليفية بترحيل الشيخ محمد خوجسته، والناشط النقابي حسين خير الله، بعد سلب الجنسيات عنهم.
ووضع ناشطون ذلك في سياق تنفيذ التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الداخلية الخليفي، راشد الخليفة، وهدّد بالسيطرة على المؤسسات الدينية والهيمنة على الشعائر الدينية، فيما وصف في تصريح لاحق المذهب الشيعي ب”المبتدع”.
وردّ علماء دين كبار، بينهم الشيخ عيسى قاسم، على الاتهامات بالتأكيد على “وطنية المطالب الشعبية”، ورفضوا في بيان جماعي وضْع السلطات يدها على الشعائر والمؤسسات الدينية.
