منظمة “أمريكيون (ADHRB)” تسلط الضوء على المحكوم بالإعدام سلمان عيسى في حلقة من “ملفات الضحايا”
واشنطن – البحرين اليوم
نشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا” التي تتناول توثيقا لضحايا التعذيب والاعتقال في البحرين والخليج، ولاسيما الضحايا الذين لا تُسلط عليهم الأضواء.
وفي الحلقة الجديدة التي نشرتها اليوم الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠١٧م، تطرفت المنظمة إلى المعتقل البحراني سلمان عيسى سلمان (٣٤ عاما)، والذي يواجه عقوبة الإعدام.
وقد اعتقل سلمان في ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤م من قبل قوات الأمن من دون تقديم مذكرة توقيف. وتعرض للاعتداء بالضرب أثناء مداهمة منزله، نُقل بعدها إلى مزرعة وضُرب مرة أخرى وهو مكبّل اليدين. وقد عرض التلفزيون الرسمي – الذي تسيطر عليه السلطات – صورا لسلمان بعد فترة وجيزة من الاعتقال واصفا إياه بـ”الإرهابي” وأشاد التلفزيون بإلقاء القبض عليه.
بعد ضربه، نُقل سلمان إلى مديرية التحقيقات الجنائية للاستجواب، واتهمه الضباط هناك بقتل أحد عناصر قوات الأمن، وعذّبوه إلى أن وقّع على اعتراف معد سلفاً. وقد تعرض للتعذيب حتى أُغمي عليه، وعُرّض للكهرباء، وتُرك عاريا في غرفة باردة لمدة ست ساعات. وقد احتُجز ابن عم سلمان إلى جانبه، وقام ضباط بتعذيب ابن عمه أيضا لإجبار سلمان على توقيع الاعترافات.
بعد ذلك، أُحيل سلمان إلى النيابة العامة دون حضور أي ممثل قانوني، وفي ٢٩ أبريل ٢٠١٥م دانته محكمة خليفية بـ”الإرهاب”، وحكمت عليه بالإعدام. وهو محتجز في سجن جو المركزي بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.
ويقول تقرير المنظمة بأن حراس سجن جو تعرضوا لسلمان بمزيد من التعذيب، ومنعوه من الصلاة وقراءة القرآن. كما أفاد شهود عيان أنهم رأوا سلمان في مطلع مايو ٢٠١٥م وهو مصاب برضوض على وجهه وراحة يديه وكانت أذنه منتفخة، كما كان يُعاني من فقدان جزئي للسمع. وقال التقرير “من الواضح، وبالنظر إلى ظروف الاحتجاز، فإن حراس سجن جو ضربوه مرة أخرى في وقت ما بعد نقله إلى السجن”.
وأوضح التقرير بأن قضية سلمان مرت بمراحل متعددة من الاستئناف على حكم الإعدام، إلا أن الموقف النهائي في القضية لازال معلقا.
ويؤكد تقرير “أمريكيون” بأن اعترافات سلمان تم الحصول عليها “بشكل غير قانوني، ووُقّعت تحت التعذيب”. كما حرمته السلطات من العدالة والإجراءات القانونية الواجبة “وهو ما يجعل محاكمته غير قانونية”.
ودعت المنظمة إلى إلغاء الحكم وإعادة محاكمته في محاكمة تلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة وتخضع لمراقبة دولية مستقلة، وأضافت بأنه في حال عجز السلطات الخليفية في البحرين عن إجراء “محاكمة ذات مصداقية تلبي المعايير الدولية؛ فإنها ملزمة بالإفراج عن سلمان بموجب التزاماتها المتعاقدة”.
