من العالم-البحرين اليوم
وصفت منظمة العفو الدولية إحالة سلطات عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين للمختطف سيد فاضل عباس للقضاء العسكري بـ”الأمر المخزي”.
وأصدرت المنظمة بيانا يوم أمس الثلاثاء (9 مايو 2017) بعنوان “البحرين: أول قضية مدنية أمام محكمة عسكرية” أشارت فيه إلى قرار سلطات البحرين إحالة سيد فاضل عباس – الذي أخفته السلطات قسرا منذ عدة شهور – للمثول أمام محكمة عسكرية هي الأولى لمدني منذ أن صادق حاكم البحرين حمد الخليفة في شهر أبريل الماضي على تعديل دستوري وصفته المنظمة بـ”المأساوي” ويسمح بإحالة مدنيين أمام محاكم عسكرية.
ومن جانبها قالت سماح حديد المديرة في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو ببيروت إن “هذه خطوة مخزية من قبل السلطات وتهدف إلى بث الرعب في نفوس الناس، وهي أيضا ضربة خطيرة للعدالة في البحرين”، مضيفة “المحاكمات العسكرية في البحرين غير عادلة بشكل صارخ، ومثول المدنيين أمام محاكم عسكرية يتناقض مع المعايير الدولية “.
ودعت حديد سلطات البحرين إلى الإلغاء الفوري لقرار إحالة سيد فاضل عباس على المحكمة العسكرية، مطالبة بـ”منحه إمكانية الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني المناسب، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، ومحاكمته أمام محكمة مدنية وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة “.
وأشارت المنظمة إلى أن سيد فاضل عباس حسن أُخفي قسرا لمدة تزيد عن سبعة أشهر بعد اعتقاله في شهر سبتمبر الماضي من قبل ضباط مديرية التحقيقات الجنائية في منزل عائلته في (مدينة حمد)، جنوب غرب العاصمة المنامة. ولم يسمح له طوال تلك المدة بالوصول إلى محام، وانقطع عن العالم الخارجي مما أثار مخاوف من تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما تشعر المنظمة بالقلق لأنه قد يكون قد أجبر على الإدلاء باعترافات ستستخدم كدليل ضده أثناء محاكمته أمام المحكمة العسكرية.
هذا وأعربت المنظمة عن خشيتها من وضع مواطن بحراني آخر تعرّض إلى الإخفاء القسري منذ شهر اكتوبر من العام الماضي وهو سيد علوي حسين العلوي، ولايعرف مصيره منذ تاريخ اعتقاله، موضحة بأنه لايزال معرضا لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولا تُعلم الإتهامات الموجهة له.
