منظمة (BIRD) تدعو إلى مراقبة أممية لـ”محاكمة جماعية” في البحرين يُتهم فيها ٤ نساء بـ”الإرهاب”
لندن – البحرين اليوم
دعا معهد البحرين للديمقراطية والحقوق BIRD إلى السماح للأمم المتحدة بمراقبة محاكمة ٦٠ مواطنا في البحرين بينهم ٤ نساء بحرانيات بتهمة “تشكيل تنظيم إرهابي والمساعدة على هروب سجناء من سجن جو في الأول من يناير الماضي”.
وكانت جلسة المحاكمة بدأت أمس الثلاثاء وتم تأجيلها إلى تاريخ ٣ أكتوبر المقبل، وأكد المعهد في بيان بأن هذه “المحاكمة الجماعية من غير المرجح أن تكون عادلة أو تخضع للمعايير الدولية”.
وأشار إلى أن من بين المتهمين الستين هناك ٢٤ متهما خارج البحرين ويُحاكمون غيابيا، وأن أربعة منهم هن من النساء المحتجزات منذ شهر فبراير الماضي. (انظر: قائمة أسماء المتهمين الستين: هنا)
وقال السيد أحمد الوداعي، المدير في (BIRD) بأن هذه المحاكمة الجماعية “لن تكون ذات مصداقية أو عادلة”، مشيرا إلى أن مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين أُدينوا بموجب ذات القانون الذي يُحاكم به المتهمون الستون، وهو قانون “مكافحة الإرهاب”.
وأوضح الوداعي بأن السلطات في البحرين تمنع “بشكل ممنهج” المحامين من التواصل مع المتهمين “وغالبا ما يُدانون استنادا على اعترافات منتزعة بالإكراه”، داعيا إلى السماح لمراقبين من الأمم المتحدة وخبراء دوليين في مجال مكافحة الإرهاب لزيارة البحرين ومراقبة المحاكمة.
وقد انتقدت (BIRD) ومنظمة (١٩) الحقوقية في بيانات سابقة استعمال قانون “مكافحة الإرهاب” في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحافيين، ويواجه المتهمون تحت هذا القانون عقوبة بالسجن مدى الحياة والحرمان من الجنسية.
