البحرين اليوم – (خاص)
حققت السلطات الخليفية مع عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ووجهت ضدهم اتهامات تتعلق بالتجمهر ومزاولة النشاط الحقوقي، ويأتي ذلك في سياق حملات متواصلة من المضايقة ومنع السفر يواجهها النشطاء والمعارضون، وقد أخذت هذه الحملة موجة متصاعدة منذ يونيو الماضي.
ودان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية) هذه الحملة الجديدة بعد استدعاء عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان ابتداءا من ٩ نوفمبر الجاري.
وأشار المركز في بيان اليوم الثلاثاء ١٥ نوفمبر، إلى استدعاء القيادي إبراهيم شريف للتحقيق في ١٣ نوفمبر واتهامه ب”التحريض علانية على كراهية النظام والإزدراء به، على خلفية تصريح أدلى به لوكالة اسوشيتد برس”. ويوم أمس الاثنين تم التحقيق مع الناشط الحقوقي أحمد الصفار حيث وُجهت ضده تهمة التجمهر بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١٦م، كما أُخلي اليوم الثلاثاء سبيل القيادي في جمعية الوفاق (المغلقة) خليل المرزوق بعد التحقيق معه بتهمة التجمهر في الأول من أغسطس الماضي “الساعة الرابعة فجرا في منطقة الدراز”.
ويوم أمس الاثنين، داهمت القوات الخليفية منزل الناشطة الحقوقية زينب آل خميس وسلمتها إحضارية للتحقيق اليوم، حيث وُجهت ضدها تهمة التجمهر وتم إخلاء سبيلها.
وأوضح المركز بأن “هذه الإجراءات الجديدة تستهدف تثبيت قرارات منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر خارج البحرين”، وهو ما اعتبرها “درجة متقدمة من انتهاكات حقوق الإنسان” وتستعملها السلطات الخليفية “لجعل قرارات منع سفر النشطاء وفق القانون، ولمدة طويلة، وبعيدة عن انتقادات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية”، حيث لم يتمكن النشطاء من المشاركة في الاستعراض الدوري للمجلس في اجتماعاته المقبلة في جنيف.
وأكد المركز “كيدية” الاتهامات الموجهة ضد النشطاء، واصفا منع سفر النشطاء بأنه “نوع من الاحتجاز”، وهي “جريمة” تُمارس ضد النشطاء بسبب عملهم الحقوقي.
