البحرين اليوم – دبلن
أثار 8 نواب أيرلنديين قضية الشيخ البحراني المعتقل زهير عاشور مع حكومتهم.
وجّه النواب جملة من الأسئلة إلى وزارة الخارجية عما إذا كان لدى الأخيرة علم بقضية الشيخ عاشور وعن الإجراءات التي اتخذتها او تعتزم اتخاذها لإثارة القضية مع السلطات الحاكمة في البحرين.
وطرح الأسئلة كل من النواب، نايل كولنز، و برندن هولين، و توماس برينغل، وجو اوبراين بالإضافة إلى النائبة هيذر هامفريز، النائب بيرنارد دوركن، النائب رتشارد بروتون، النائب تيم أوكلاهو. وقد أجاب عليها وزير الخارجية والتجارة، سيمون كوفيني.
وخلال إجابته على الأسئلة المطروحة أشار الوزير سيمون كوفيني إلى أن قسم الشؤون الخارجية قد رفع القضية مباشرة الى السلطات الحاكمة في البحري. إضافة الى ذلك، أعرب الوزير كوفيني عن قلقه من حالة حقوق الإنسان في البحرين وخاصة تجاه انتهاكات الحريات الأساسية المستمرة، من ضمنها انتهاكات على حرية الرأي والتعبير، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما وشدد كوفيني على “أن احترام حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا كما وأننا نسعى دائما الى التعبيرعن مخاوفنا بشأن حقوق الانسان بأنسب الطرق وأكثرها فعالية.”
واختتم الوزير اجابته على أسئلة أعضاء البرلمان بذكر أن “ايرلندا ستستمر بمراقبة التطورات في البحرين، وستظل تدعي الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن بأحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الانسان”.
ومن جانبها رحّبت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالأسئلة النيابية معربة عن شكرها لهؤلاء النواب لتطرقهم المتواصل لانتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
يذكر أن الشيخ زاهر جاسم محمد عباس، المعتقل في سجن جو يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة وسط أنباءا مؤكدة تشير إلى عزم السلطات تصفيته داخل السجن.
