هيومن رايتس ووتش تتهم وزير الداخلية الخليفي بالتهديد بقمع المعارضين ونشطاء الإنترنت في البحرين
البحرين اليوم – (خاص)
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة ٣٠ مارس ٢٠١٨ إن وزير الداخلية الخليفي في البحرين “هدد بقمع المعارضين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت”.
ونقل بيان للمنظمة تصريا لوزير الداخلية راشد عبدالله الخليفة في ٢٥ مارس الجاري قال فيه بأن “الحكومة ترصد الحسابات التي خرجت عن “الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية” بحسب تعبيره، وهدد بسنّ تشريعات جديدة غير محددة وعقوبات شديدة ضد أصحاب الحسابات “المخالفة”.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ليس هناك أدنى شك في أن الحكومة تعتدي على الفسحة المتاحة للمعارضة، والآخذة بالتقلص. التعهد بمعاقبة أولئك الذين يخرجون عن “الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية” يستهدف بوضوح كل من ينتقد سياسات الحكومة”.
وأوضح البيان بأن السلطات الخليفية في البحرين لاحقت عددا من النشطاء والصحفيين والمصورين منذ انطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد عام ٢٠١١. حيث “تعرض الأشخاص الذين استُهدفوا كمعارضين للمضايقات والسجن وسوء المعاملة، وجُرّدوا من جنسياتهم تعسفا، وأجبروا على العيش في المنفى. كما قاضت السلطات أفراد عائلات النشطاء في محاكمات تضمنت تهما بالإرهاب مشكوكا فيها، وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الواجبة”.
وقد ثّقت هيومن رايتس ووتش قيام السلطات في البحرين بمراقبة المعارضين على الإنترنت ومعاقبتهن، وحجب عديد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات، واعتقال ومضايقة المدونين والصحفيين والناشطين.
ونقل البيان عن مجموعة “بحرين ووتش” غير الحكومية، أن السلطات في البحرين استخدمت روابط إلكترونية خبيثة لتحديد من كان وراء بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعجبها.
وتطرق البيان لقضية الرمز الحقوقي نبيل رجب، وكذلك الرمز الحقوقي عبدالهادي الخواجة، والقيادي المعارض الأستاذ حسن مشيمع، وآخرين.
