من العالم-البحرين اليوم
أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي للعام 2017 على إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016. مشيرة الى حلّ الحكومة لأهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، والى محاكمة شطاء حقوقيين بارزين ورجال دين شيعة.
واوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أن السلطات منعت العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت 6 بحرانيين، منهم محام حقوقي، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفا.
واعتبر أن ” هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوّض آفاق التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين”.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رغم أن سلطات البحرين تمسك بخناق المجتمع المدني منذ سنوات، إلا أنها أثبتت في 2016 عزمها على حرمانه من التنفس بالكامل”.
واعتبرت المنظمة أن “تحقيق استقرار طويل المدى في البحرين يبقى مشروطا بانتهاج مسار إصلاحي يقوم على احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن السلطات تسير للأسف في الاتجاه الخاطئ”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين ب” إحياء مسار الإصلاح السياسي المتعطل، وبالتراجع عن حل جمعية الوفاق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البارزين ووضع حدّ لمضايقة النشطاء” بحسب ماورد في التقرير.
