من واشنطن-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “واشنطن بوست الأمريكية” تقريرا الثلاثاء (24 أكتوبر 2017) تحت عنوان: “المملكة العربية السعودية تخطط لبناء مدينة مستقبلية للمبتكرين” تطرقت فيه إلى إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن خطط لبناء مدينة مستقبلية اعتمادا على مصادر بديلة للطاقة، مؤكدا على ضرورة عودة المملكة الإسلامية إلى “الإسلام المعتدل”، بحسب زعمه.
وبينت الصحيفة أنه سيتم تمويل مشروع “نيوم” الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار كمركز للابتكار التكنولوجي، من خلال صندوق الثروة السيادية في السعودية، فضلا عن الحكومة السعودية ومجموعة من المستثمرين من القطاعين الخاص والعام.
ووصفت الصحيفة هذا الإعلان بأحدث خطوة مفاجئة من قبل “المملكة العربية السعودية، التي تميزت منذ عقود بإصلاحات بطيئة وحذرة، وبيروقراطية، ووعود لم تصل إلى الهدف”، مشيرة إلى أن السعودية “اضطرت إلى الانخراط في العمل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن انخفضت أسعار الطاقة العالمية بأكثر من النصف، مما يهدد باستنزاف الاحتياطيات الأجنبية السعودية والقدرة الشرائية بحلول عام 2020”.
لكن الصحيفة اعتبرت أن مخطط الإصلاح قد تأخر كثيرا بالنسبة للعديد من الأسر السعودية المتوسطة والمنخفضة الدخل، موضحة بأن معظم السعوديين يشغلون وظائف حكومية، حيث يمكن لأجور الكثيرين أن تبلغ في المتوسط بضع مئات من الدولارات شهريا. ومع ذلك، فإن فاتورة أجور القطاع العام تستهلك حوالي نصف إجمالي الإنفاق الحكومي. وكجزء من رؤية 2030، تخطط الحكومة لتقليص القوى العاملة في القطاع العام بنحو 20٪ مع ضمان وجود فرص عمل كافية في القطاع الخاص لمواكبة الطلب.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وعلى مدى العقد القادم، سيصل عدد الشباب السعوديين المنضمين إلى القوى العاملة إلى 5 ملايين شخص، مما يخلق حاجة ملحة إلى ضرورة خلق فرص عمل سريعة.
وأشارت إلى أن مشاريع مثل (نيوم) تركز على خلق بعض هذه الوظائف، و تقع المنطقة الاقتصادية المستقلة في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بالقرب من مصر والأردن على مساحة 26،500 كيلومتر مربع من الأراضي على طول البحر الأحمر.
ويتوخى ولي العهد أن يكون مركزا للابتكار، حيث سيطور العلماء تقنيات جديدة وسيحقق المستثمرون عوائد جيدة، فهي مكان، حيث الطائرات بدون طيار والسيارات بدون سائق وروبوتات قد تعمل معا لضمان عدم وجود حركة المرور، على سبيل المثال.
وتعتزم السعودية تحويل صندوق الثروات السيادية إلى أكبر صندوق في العالم من خلال إدراج أقل من 5 في المئة من شركة أرامكو العملاقة للنفط المملوكة للدولة في البورصة السعودية والتبادل الدولي ونقل ملكية أرامكو إلى صندوق الاستثمار العام.
وتقول السعودية إن هذا يمكن أن يضع حوالي 2 تريليون دولار تحت سيطرة صندوق الاستثمار العام – أي ضعف صندوق الثروة السيادية في النرويج، والذي يعد حاليا أكبر صندوق في العالم.
إلا أن تقارير أشارت إلى أصابع “إسرائيلية” وراء هذا المشروع الذي يرمي إلي دمج تل أبيب داخل المنظومة الاقتصادية والسياحية للسعودية من خلال البحر الأحمر، كما أن مراقبين شككوا في مقدرة الرياض على إنجاز “المشاريع الموعودة” في ظل الفساد المالي والاستبداد السياسي وانخراط النظام في أزمات وحروب خارجية.
