وزارة الخارجية الخليفية تستنكر تجاهل البرلمان الأوروبي لمجلس النواب الخليفي عند إصداره قرار إدانة النظام

البحرين اليوم – المنامة

أصدرت وزارة خارجية النظام الحاكم في البحرين بيانا استكرت فيه القرار الذي اصدره البرلمان الأوروبي الخميس 11 مارس وأدان فيه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعا فيه غلى إطلاق سراح قادة الثورة المعتقلين وفي مطليعتهم الرمز حسن مشيمع.

وقالت الوزارة في بيانها الذي يعكس ثقل الصفعة التي تلقاها النظام إن القرار يتضمن ”ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة“ مدعية أنه صدر ”استناداً إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة“ بحسب زعمها.

كما أبدت الوزراة الخليفية استغرابها لتجاهل البرلمان الأوروبي لما يسمى بمجلس النواب في البحرين ليتأكد من صحة ”تلك المزاعم المغلوطة“. وعدت قرارا البرلمان الأوروبي تجاوزا مرفوضا وتدخلا في شؤون البحرين الداخلية بحسب زعمها.

وكان البرلمان الأوروبي تبني الخميس مشروع قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة. إذ فاز المشروع بتأييد 633 نائب من أصل 689. ويدين القرار العاجل زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار تعذيب المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

والجدير ذكره أن هذا القرار تم طرحه والعمل عليه منذ عام من قبل عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا وذلك بجهود المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية (ECDHR) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).