عريضة في البرلمان البريطاني تدين تمويل الحكومة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
العريضة وقع عليها حتى الآن ١٣ نائبا
لندن – البحرين اليوم
دشن نواب في البرلمان البريطاني عريضة جديدة تطرقت إلى برامج الدعم والتدريب التي تقدمها الحكومة البريطانية إلى المؤسسات الرسمية في البحرين المتهمة بالتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وجاءت العريضة بعد أن كشف تقرير حقوقي موثق تمويل الحكومة البريطانية لمؤسسات حكومية في البحرين خلال العامين الماضيين بقيمة ٥ ملايين جنيه استراليني، وقد أثبت التقرير الذي أصدره معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) ومنظمة “ريبريف” وحمل عنوان “تدريب المعذبين” (أثبت) قيام هذه المؤسسات بالتغطية على التعذيب وأحكام الإعدام غير العادلة، واعتبر التقرير بريطانيا متواطئة في هذه التغطية.
وحتى إعداد هذا الخبر، وقع على العريضة ١٣ نائبا في البرلمان البريطاني، وقد اعتاد النواب على طر أسئلة برلمانية دورية على الحكومة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، في حين لجأت الحكومة إلى تقديم إجابات “نمطية” من غير أن تُبرز ردود أفعال حاسمة في وقف هذه الانتهاكات.
وقد أثار التقرير المشار إليه جدلا واسعا في البرلمان بعد أن قدم نواب أسئلة شفهية ومكتوبة إلى الحكومة البريطانية حول ما جاء فيه من معلومات جددت مواقف الإدانة لطبيعة العلاقات البريطانية الخليفية وتسببها في تشجيع النظام الخليفي على مواصلة انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان.
