البحرين اليوم – (خاص)
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة 27 يوليو 2018 إن على السلطات الخليفية في البحرين إلى إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ العام 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية.
ونقلت المنظمة في تقرير لها اليوم عن “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (بيرد)، بأن السلطات في البحرين نزعت منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطنا على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، كما تم ترحيل العديد منهم.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية. بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي”.
وأوضح معهد (بيرد) إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 يناير أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية. كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصا منذ حملة السلطات القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011. وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول على محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، بحسب الزعم.
وفي 108 حالات قبل العام 2018، نزعت السلطات الجنسية مباشرة عن أشخاص من خلال مرسوم ملكي أو أمر من وزارة الداخلية، وفقا للمعهد.
وأكدت هيومن رايتس ووتش بأن قرارات المحكمة الجنائية تخضع للطعن، كما تخضع المراسيم الملكية والأوامر الوزارية لمستويين من الطعون في المحاكم. لكن المحكمة نادرا ما نقضت نزع الجنسية الصادر بأمر من وزارة الداخلية أو مرسوم ملكي، إن فعلت ذلك أساسا، وفق ما قاله ناشط حقوقي رفض ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش.
وبين 15 و25 مايو 2018، نزعت المحاكم التي حكمت في قضايا مختلفة الجنسية عما مجموعه 128 متهما، وفقا للمعهد. من بين أوامر المحكمة الأخيرة بنزع الجنسية، في 15 مايو، نزعت محكمة جنائية الجنسية عن 115 مواطنا بعد محاكمة جماعية واحدة، وحكمت عليهم أيضا بالسجن بتهمة تكوين جماعة إرهابية. في 21 مايو، نزعت محكمة جنائية الجنسية عن 9 مواطنين وحكمت عليهم بالسجن لمدد مختلفة بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. ونزعت السلطات الجنسية عن 4 مواطنين آخرين في محاكمتين بين 22 و25 مايو.
كما رحّلت الحكومة 8 أشخاص إلى العراق منذ بداية عام 2018، بعد أن نزعت المحاكم عنهم الجنسية البحرانية.
وأضاف تقرير هيومن رايتس ووتش بأن السلطات في البحرين أدخلت تعديلات على قانون الجنسية لعام 1963 في يوليو 2014. وتسمح المادة رقم 10 الآن لوزير الداخلية، بموافقة مجلس الوزراء، بنزع الجنسية عن أي شخص “إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية” أو “إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها”.
وفي عام 2015، نزعت وزارة الداخلية الجنسية عن الحقوقي البحراني البارز سيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد). كان على قائمة بـ 72 شخصا نزعت وزارة الداخلية جنسيتهم. وضمت المجموعة حقوقيين، وناشطين سياسيين، وصحفيين اتهمتهم السلطات بتشويه صورة النظام، والتحريض ضد النظام، ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور، وإهانة بلدان شقيقة، من بين مزاعم أخرى. يعيش الوداعي منذ 2012 في المملكة المتحدة ، حيث طلب اللجوء.
“وفي عام 2016، نزعت الحكومة الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، وهو رجل دين شيعي يُعتبر الزعيم الروحي لـ “الوفاق”، الجماعة الرئيسية المعارضة للحكومة والمحظورة حاليا. وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية حتى 9 يوليو، ثم منحته جواز سفر مؤقت للسفر إلى المملكة المتحدة من أجل إجراءات طبية عاجلة” بحسب التقرير.
وسجنت السلطات البحرينية أو نفت حقوقيين بارزين في البلاد بعد محاكمات لم تحترم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. كما لجأت السلطات إلى مضايقة، وترهيب، وسجن ومحاكمة أفراد عائلاتهم.
وقال غولدستين: “ما قامت به السلطات في البحرين من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح. على البحرين أن تفعل الصواب فورا وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا”.
