منظمة “أمريكيون ADHRB” تنظم نقاشا حول الاستعراض الدوري للبحرين: تخلف عن تنفيذ التوصيات وتصاعد الانتهاكات

جنيف – البحرين اليوم

أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرينADHRB، اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م حقلة نقاش حول الاستعراض الدوري لملف البحرين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته السادسة والثلاثين.

وأدار النقاش المدير التنفيدي للمنظمة، الناشط حسين عبدالله، وتحدث فيها كل من المدير التنفيدي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، والباحثة في منظمة “سيفيكوس” سارة برانت، وزهراء البرازي الباحثة في معهد عديمي الجنسية، والنائب السابق جواد فيروز الذي يدير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي مقدمة النقاش، شرح عبدالله الخلفية الإجرائية لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بملف البحرين، حيث أوصت عشرات الدول في المجلس ١٧٦ توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك مكافحة التعذيب ووضع حد لممارسة تجريد الجنسية، وهو الاستعراض الثاني للبحرين منذ أن قامت الحكومة الخليفية بقمع الحراك الشعبي في عام ٢٠١١م، وقال عبدالله بأنه خلال الفترة الماضية فإن النظام في البحرين فشل في تنفيذ أي من التوصيات “بشكل كامل”.

الناشط جواد فيروز ابتدأ النقاش بالإشارة إلى أن البحرين نالت ٨ توصيات فقط خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول، في مقابل ما يقرب من ٢٠٠ في الاستعراض الثاني، وأوضح بأن ذلك جاء في أعقاب “سحق انتفاضة ٢٠١١م” وارتفاع وتيرة القمع.

وقال بأن ارتفاع عدد التوصيات هو “مؤشر واضح وكبير” على أن المجتمع الدولي “غير مقتنع بأن النظام في البحرين يسعى بصدق إلى الإصلاح”.

واستعرض فيروز جانبا من الانتهاكات التي شهدتها البحرين في الفترة الأخيرة، وخاصة الهجوم الدموي على بلدة الدراز في مايو الماضي وحصار منزل آية الله الشيخ عيسي قاسم، داعيا إلى تدابير ملموسة بشأن الوضع في البلاد، وأن يتم تعيين مقرر خاص بالبحرين، وأن تُعقد دورة استثنائية للمجلس بشأن أوضاع البحرين.

وقالت الناشطة سارة براندت بأنه وفق مؤشرات منظمة “سيفيكوس” لقياس عمل المجتمع المدني، فإن البحرين “ليست ضمن فئة “المغلقة”، ولكنها “مغلقة” تماما”، وهو ما يعني أنه ليس متاحا للمجتمع المدني العمل بأي حال من الأحوال.

وقالت بأن الحريات الثلاث المتمثلة في حرية تكوين الجمعيات، التجمع، والتعبير “كلها غائبة في البحرين”، كما أشارت إلى ملاحقة النشطاء والمعارضين من خلال قانون “مكافحة الإرهاب” قضائيا، ومنع النشطاء بناءا على ذلك من السفر.

وذكرت براندت بأن “السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن هو إتاحة المشاركة الاجتماعية، لكي لا يندفع الناس إلى العنف كوسيلة وحيدة للبحث عن التغيير”.

وقدّم الناشط النقابي البحراني إبراهيم الدمستاني مداخلة من خلال شريط فيديو، تناول فيها الوضع القمعي المتزايد في البلاد، وعسكرة خدمة الإسعاف في البحرين، وتطرق إلى ظروف إصابة الشهيد مصطفى حمدان خلال اعتصام الدراز في مارس الماضي.

وقدمت الناشطة البرازي مداخلة حول سلب الجنسية في البحرين، إضافة إلى التمييز بين الجنسين في نقل الجنسية، وكذلك “الحرمان التعسفي من الجنسية” وبناءا على اتجاهات سياسية، وفي سياق تجنيس سياسي لمئات تم جلبهم من خارج البلاد.

واختتم النقاش الناشط خالد إبراهيم الذي أشار إلى توصية إيرلندا في الاستعراض الدوري الشامل بشأن “اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل عمل المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الانسان وضمان حماية جميع الأشخاص من التخويف أو الانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة”. ووصف إبراهيم الحملة المكثفة للحكومة في البحرين بأنها “أعمال انتقامية” ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال بأن السلطات استهدفت “كل النشطاء” تقريبا بطريقة ما، ما منعهم من المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

وتطرق إلى حالة الناشطة الحقوقية المعتقلة ابتسام الصائغ التي تعرضت للتعذيب في جهاز الأمن الوطني، كما أشار إلى الناشط الحقوقي المحكوم بالمؤبد عبدالهادي الخواجة، والناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب.

ودعا إبراهيم إلى “عمل أقوى على الصعيد الحقوقي والدولي من أجل مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، حيث يشيع الإفلات من العقاب في البحرين”.