المنامة – البحرين اليوم
تعليقاً على قرار المحكمة العليا البريطانية أول أمس الثلثاء، 7 أكتوبر، نزع الحصانة عن الجلّاد ناصر حمد الخليفة، قال ائتلاف 14 فبراير بأن ذلك “يُمثل صفعة قاسية بوجه الديكتاتور حمد”.
وأشار الائتلاف في بيان له، أن هذا “القرار (يؤكد) حقيقة الكيان الخليفيّ الفاقد للشرعيّة”. وقال بأن “هذا القرار لم يكن مستبعداً، بحكم أنّ الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها كيان العدوّ الخليفيّ وبدعم من المحتلّ السعوديّ، باتت مكشوفة أمام أعين المراقبين الدوليّين”، مشيرا إلى “رفض الكيان الخليفيّ لزيارة المقرر الأممي للتعذيب “خوان مانديز” للبحرين، في محاولة للتستّر على جرائم التعذيب التي يتعرّض لها الأسرى السياسيّون”.
وأوضح البيان بأن قرار المحكمة البريطانية “جاء بعد أن تلقّت هذه المحكمة أدلّة لا غبار عليها ولا شائبة فيها على جرائم التعذيب التي قام بها ناصر بن حمد ضدّ عددٍ من الأسرى، وبالأخصّ الرموز القادة أمثال الشيخ محمد حبيب والشيخ ميرزا المحروس”.
وأمّل البيان أن “يكون هذا القرار وهذه الخطوة بوابة لملاحقة المجرمين من آل خليفة ومرتزقتهم عبر المحاكم الدوليّة”، مشيدا في الوقت نفسه “بجهود جميع النشطاء والحقوقيّين الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطوة القانونيّة الهامّة”.
