“البحرينية لحقوق الإنسان” تنتقد الأحكام القاسية وتشكك في دورِ القضاء

عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن صدمتها باستشراء ظاهرة الانتهاكات الواضحة والشديدة لحقوق الإنسان، والتي تمثلت في تسجيل العديد من شكاوى التعذيب وحالات الاختفاء القسري وتغليظ الأحكام القضائية لمعتقلي الرأي والناشطين السياسيين والحقوقيين والتي كانت أخرها إصدار جملة من الأحكام القاسية  التي تراوحت مابين 5 إلى 15 سنة على نحو اكثر من مئة من المتهمين من بينهم ما يعرف بخلية 14 فبراير وغيرها من القضايا المختلفة ذات الأبعاد السياسية.

وأكدت الجمعية أن تلك المحاكمات حدثت “دون توفير ظروف المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الشرائع الدولية لحقوق الإنسان، في حين تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق من ثبت انتهاكهم لحقوق الإنسان وتبرئة بعض المتورطين بممارسة تعذيب بعض المعتقلين مما أفضى إلى الوفاة”.

وقالت الجمعية: “إنها وهي تقف على حيثيات الأحكام التي واكبها تجاهل لشكاوى المحكومين من تعرضهم لصنوف من التعذيب وتحت ضغوط نفسية شديدة، وعدم توفر الأدوات القانونية اللازمة لإبداء دفاع حقيقي، وترى بان تلك الأحكام لا تتسق ومتطلبات إحقاق العدالة وتؤذي ضمير العدالة وتلقي ظلالا من الشك على دور القضاء في إحقاق الحقوق ورفع المظالم”.

وعبرت الجمعية عن استنكارها لكل الإجراءات التي لا تتوافق مع تطبيع الحالة الحقوقية والسياسية ومنها إصدار الأحكام القضائية المشددة، داعية إلى التخلي عن انتهاج الإجراءات التي تتعارض مع حماية وصيانة حقوق الإنسان، والعمل على إشاعة الأجواء الإيجابية، ومن بين ذلك الابتعاد عن الحلول الأمنية وإيقاف العنف بمختلف أشكاله، وإطلاق سراح جميع معتقلي وسجناء الرأي، والتعامل بكل شفافية وصدق مع تنفيذ توصيات  مجلس حقوق الإنسان وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتوقف عن التصريحات المضللة التي تحاول التغطية على ممارسة الانتهاكات التي أصبحت موضع إدانة من قبل المجتمع الدولي والمحلي.