بيان يرفض مبايعة سلمان ملكاً على السعودية.. ودعوة إلى الشعب للتحرك واختيار “الحاكم”

الرياض- البحرين اليوم

أصدر مجموعة من المعارضين والنشطاء من “الجزيرة العربية” (السعودية) بيان صباح اليوم، طالبوا فيه بمجلس وطني ينتخب الشعب نوابه، ويختار الحكومة التي تدير البلاد ويتولى الحق في مساءلتها.

وفي الإطار نفسه، أعلن حقوقيون سعوديون على حساباتهم في تويتر رفضهم لما وصفوه بـ “البيعة الجبرية للملك الجديد سلمان بن عبدالعزيز”، مطالبين بإن يمنح الشعب حق اختيار من يتولى الحكم.

وفي ما يلي نص البيان الذي أصدره نشطاء ومعارضون للنظام السعودي.

#الشعب_هو_ولي_الأمر

الخميس 2 ربيع الثاني 1436 الموافق 22 يناير، كانون الثاني 2015

                                                                                                 خطاب الإرادة الشعبية

بشأن أزمة انتقال السلطة في السعودية

في هذه اللحظات الحرجة التي تدخل البلاد في أزمة إنتقال السلطة و ضبابية مستقبل البلاد بسبب أنباء وفاة الملك الحالي، وغياب أي دور للشعب في القرار السياسي، وتعطل أجهزة الدولة ومرافقها نتيجة الفراغ الدستوري والنظامي الذي يرتب عملية انتقال السلطة بسلاسة وثبات يحفظ معه عملها وعدم إستغلالها في الصراع الذي قد ينشب بين أجنحة السلطة و مراكز القوى التي تسيطر على الوزارات السيادية، الدفاع والداخلية والحرس الوطني، أتى هذا البيان. 

إننا نهيب بالشعب الكريم وجيشنا الوطني العمل معا لتجاوز التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد ولتدشين مرحلة انتقالية يساهم فيها الشجعان من ابناء الوطن، لتحقيق إرادة الشعب عبر حكومة دستورية منتخبة بشكل كامل يختار الشعب فيها من يتولى قيادة البلاد، ويصوغ دستور يلبي طموحات الشعب يتضمن المبادئ التالية:

1- إنشاء مجلس أمة ينتخب الشعب جميع نوابه من المواطنين، ويملك الصلاحيات الكاملة واللازمة لسن الأنظمة والقوانين وتعيين الحكومة، ومساءلة المسؤولين والرقابة على أعمال الحكومة وأدائها.

2- فصل السلطات الثلاث القضائية والتنظيمية والتنفيذية عن بعضها بما يحقق استقلاليتها ولا يمنع رقابتها على السلطات الأخرى ومسائلتها.

3- إستقلال القضاء و انهاء كافة ملفات حقوق الإنسان المعلقة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسين. 

4-  سن القوانين اللازمة التي تصون كرامة الإنسان وحقه في التعبير عن آرائه، وتضمن الحصانة للصحافة لتمارس عملها كسلطة رابعة في كشف الفساد.

5-  تأسيس مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان توعية ودفاعا. 

إن الأحرار من بنات وأبناء شعبنا مستمرون في مساعي تخليص الوطن من الإستبداد والملكية المطلقة والحكم العائلي والفئوي والفردي.

 رسالة نوجها لحكومات دول مجلس التعاون وللدول العربية والإسلامية وحكومات العالم نؤكد فيها بأن هذا المخاض لن ينتج عنه إلا مزيدا من تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعوب بما يحقق ويسهم في حماية الأمن والسلام الدولي وتجفيف منابع الإرهاب، ونطالبهم بعدم التدخل في شأننا الداخلي وإعاقة الإرادة الشعبية لأجل المصالح النفطية والتجارية، بل عليهم مساعدتنا في إرساء أسس العدالة والمساواة بين أفراد الشعب واستعادة حقوقه المسلوبة ومنحه الحرية والكرامة التي تليقان به.

إن ما نسعى إليه لإصلاح نظام إدارة الدولة يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان التي حرم منها شعبنا منذ 80 سنة. سنعاني في هذه المرحلة الانتقالية كثيرا ولكن شعبنا سيتمر في نضاله حتى يجني حقه وكرامته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموقعون الأحرار من أبناء الجزيرة العربية: