المنامة

جواد فيروز: سحب الجنسية أداة لقمع الأصوات الحرّة

ins120130622040652-624x350-620x330

البحرين اليوم – (خاص)

في برنامج بُثّ على قناة الحرة يوم أمس الجمعة، 15 أغسطس، حول سحب الجنسيات في البحرين، قال الناشط السياسي جواد فيروز بأن سحب الجنسيات أداة سياسية بامتياز، ويقوم النظام باستخدامها لقمع الأصوات الحرة التي تطالب بالديمقراطية. وقال فيروز في برنامج “عين على الديمقراطية” بأن قرار سحب الجنسيات في البحرين لم يتم من خلال القضاء، بل بقرار من وزارة الداخلية (الخليفية)، كما أن من سُحبت جنسياتهم لم يمنحوا الحق في الدفاع عن أنفسهم. وهو “قرار لم يصدر بحكم القانون، بل قرار سياسي”، واعتبر فيروز ذلك “دليلا على أن القانون مفقود أصلا”.

لماذا سُحبت الجنسيات؟

وحول أسباب سحب الجنسيات، قال فيروز بأن انتماءه للتيار المعارض في البحرين كان سببا لذلك، وأشار إلى مواقفه المتشددة باتجاه الفساد وهيمنة الأسرة الحاكمة على كل مقدرات الوطن، ومن ذلك السيطرة على السواحل، وتوزيع الأراضي بطرق غير مشروعة، والتعذيب في السجون.
كما أكّد فيروز وقوفه إلى جانب الحركة الشعبية (14 فبراير 2011) والوقوف مع الشعب ضد القتل والبطش الذي جرى في الشارع.

لماذا أنتم؟

وقال فيروز بأنّ النظام (الخليفي) سعى لاستخدام مختلف الوسائل القمعية تجاه المعارضين، ومنها الأحكام المؤبدة على المعارضين والرموز، و”الجرجرة” في المحاكم، والمنع من السفر، وغير من وسائل التضييق، بهدف ترهيب المعارضين، وأن من بين الوسائل هو سحب الجنسية، مؤكدا عدم وجود دليل لهذا السحب، وأنه لم يتم تبليغه بالأسباب، مشيرا إلى عدم امتلاكه جنسية أخرى، وأنه بحراني أصيل، أما وأبا، وأن “مواقفه كانت في إطار القانون”.

اللجوء إلى القضاء

وقال فيروز بأنه يتبنى آراء إصلاحية سياسية، ولا يتنبى العنف، ويعلن نبذه له، وأنه يدعو “إلى الإصلاح والسلمية والحوار الجاد للوصول إلى توافق في إطار حل داخلي محلي”، بحسب تعبيره.
وأما اللجوء إلى القضاء في موضوع سحب الجنسية، فقال فيروز بأنّ أحد منْ سُحبت الجنسية منه طعن بالقرار في القضاء، إلا أن القاضي قال بأن للسلطة التنفيذية الحق في إسقاط الجنسية عن كلّ منْ تراه مخالفا للقانون، و”خطرا على أمن النظام”.
وقال فيروز بأنّ النظام مطالب بأن يُقدّم دليلا على إدانة المسحوبة جنسياتهم، وليس على هؤلاء تقديم دليل براءتهم، وأوضح بأنه كان معتقلا، وتعرّض للتعذيب، إلا أنه لم يُتهم بالانقلاب على النظام أو غيره من التهم التي تفضي لإسقاط الجنسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى