المنامة

عبد الهادي الخواجة: الحوار لن يكون مثمرا بسبب هيمنة الحكومة عليه

الاستفتاء (فخ) وشرك تنصبه المعارضة لنفسها، وسيؤدي إلى تعميق الانقسام

Abdulhadi Al khawaja

البحرين اليوم – (خاص)
نقل الناشط الحقوقي محمد المسقطي أن الأستاذ عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد قد صرح بأن “أي حوار لن يكون جديا أو مثمرا اذا هيمنت عليه الحكومة إداريا تحت عنوان “التنسيق” أو هيمنت عليه السلطة والموالين لها عدديا تحت عنوان “الشخصيات المستقلة” التي تقوم السلطة بتعيينها”.

وقال المسقطي في تغريدات له على شبكة التواصل الاجتماعي أن الخواجة أكد أن غياب ممثلين عن النصف الآخر من فصائل المعارضة، وهم الممنوعين من العمل السياسي والمغيبين في المنافي والسجون وغياب من يعبر عن رأي مجموعات 14 فبراير الشبابية، يجعل الحديث عن مبدأ “اشراك جميع الأطراف” في الحوار غير متحقق وبعيد عن الواقع وذلك يجعل الأطراف غير المشاركة غير معنية بمثل هذا الحوار، وغير ملزمة بأية نتائج تصدر عنه.

وقال الخواجة إن اختيار المشاركين في الحوار بدون معايير واضحة ومقنعة، سيزيد من حالة التشتت والانقسام سواء في أوساط السلطة والموالين لها أو في أوساط المعارضة وقوى الثورة – والفشل الذي سينتج عن مثل ذلك الحوار سيؤدي إلى مزيد من الإحباط والتأزم.

وحول الاستفتاء الشعبي الذي تحدثت عنه بعض قوى المعارضة، أوضح الخواجة أن “قيام الحوار والتفاوض السياسي على آليات خاطئة وتمثيل غير متوازن، ثم محاولة معالجة ذلك بإجراء استفتاء شعبي هو (فخ) وشرك تنصبه المعارضة لنفسها، وسيؤدي إلى تعميق الانقسام، وهو ليس آلية واقعية للوصول إلى التوافق في الجزئيات الهامة”، مشددا على أن “الآلية التي يمكن عبرها إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأطراف، وتحقيق أكبر توازن ممكن في التمثيل وبصورة ديمقراطية وإعطاء الشرعية الشعبية والسياسية لأية توافقات ونتائج، هي بالاتفاق على انتخاب “هيئة تأسيسية” أو “مؤتمر وطني” يكون سيد نفسه ويقوم بمعالجة القضايا الأساسية ضمن مبدأ التوافق القائم على آلية واضحة تمنع هيمنة أي طرف على الأطراف الأخرى ويمكن استثمار الحوارات القائمة حاليا في التمهيد لمثل هذا الخيار”.

وقال الخواجة أن مصداقية أية مفاوضات أو حلول أو إصلاحات لا تتحقق إلا برفع القيود التعسفية عن الحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنظيم والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وأنه ليس من حق أحد المساومة عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى