المنامة – البحرين اليوم
في نهار السادس من يناير 2014م، هجمت قوّات خليفيّة على بلدة نويدرات. المليشيات المدنيّة توجّهت مباشرة إلى منزلٍ قريب من مدخل البلدة الرئيسي. دخلت القوات إلى المنزل واعتقلت علي معراج، الذي يعمل في إحدى الشركات المعروفة، ومقرّها في بلدة سلماباد.
أحد أصدقاء معراج قال بأنّه فوجيء باعتقاله، حيث كان يمضي معه بعض الوقت قبل الاعتقال في إحدى المقاهي لتناول القهوة. ويضيف بأن اعتقال معراج هو الاعتقال الأوّل في حياته، وكان يُحدّثنا بأنه لا يتوقّع أن تطاله الأيدي. ربّما كان علي يُفكّر بمثالية قليلاً، حيث إن الوحوش التي تفترس في هذه البلاد ليس لها حدود، ولا تعرف غير الفتك والهتك.
اعتقلت القوات شقيقه محمد جواد معراج من مقرّ عمله، وتم اصطحابه إلى المنزل، واعتقال علي. القوات صادرت الأجهزة الإلكترونية، وتم تهديدهم أثناء عملية الاعتقال بالاعتداء على منْ في المنزل، بمن فيهم الطفل الصغير يوسف، ابن علي. الملازم فواز الصميم، الجلاّد المعروف، اكتفى بما تمّت مصادرته من أجهزة، وتم اختطاف الأخوين، محمد وعلي معاً.
تقول مصادر عائلية بأن مذكرة الاعتقال الصادرة من السلطات كانت باسم محمد جواد، وقد وجّهت إليه تهمة “إهانة الملك” عن طريق مواقع الإنترنت. أمّا علي، فقد تمّ اعتقاله من غير مذكرة اعتقال، حيث لم يكن اسمه مدرجاً في أيّ من الأوراق الرسمية قبل عملية الاعتقال، كما أنه لم تكن له صلة بالتحقيقات التي أجراها الجلاّد الصميم، والذي لم يكن على اطلاع أو معرفة بعلي قبل مداهمة المنزل.
بدأ التحقيق مباشرةً بعد الاعتقال. حيث أُقتيد الأخوان إلى مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، وباشر الصميم التحقيق باستخدام وسائل التعذيب المعتادة. تعمّد الجلاّد الصميم رمي الشقيقين بالسباب والشتائم والقذف في الشرف، ولم يخل التعذيب من الاعتداء الجسدي والجنسي، وكان الصميم حريصاً على استخدام وسائل التعذيب التي يضمن اختفاء أثرها بسرعة، وذلك في سبيل انتزاع اعترافات تتناسب مع ما ورد في التحقيقات.
في اليوم التالي، 7 يناير 2014م، عُرض الشقيقان على النيابة العامة بحضور المحامي حسن عباس القلاف، وهناك عُرضت الأجهزة المصادرة، وتم سؤالهما حول ظروف الاعتقال والتحقيق، حيث أفادا بتعرّضهما للضرب أثناء التحقيق، فطلب المحامي عرضهما على الطبيب الشرعي، حيث عُرضا عليه في 9 يناير، والذي أفاد – كما هو معهود – بعدم وجود آثار لتعرّضهما للتعذيب، أو لأي نوع من الضرب.
وبعد 50 يوما من الاعتقال، تم الإفراج عن محمد جواد، وتحديدا في 24 فبراير 2014م، فيما أصدرت المحكمة الخليفية في 8 أبريل حكماً على علي معراج بالسجن لمدة عامين ونصف، وذلك عن تهم “إهانة الملك”، و”إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية”، و”إزعاج الغير”.
وتقول عائلة علي معراج بأن جلسات الاستئناف بدأت في 5 يوليو 2014، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب تعمّد السلطات الخليفية بعدم إحضار علي معراج إلى المحكمة، وعُقدت جلسة أخرى بتاريخ 13 مايو والتي تأجلت أيضاً للسبب نفسه، ولعدم إحصار ملف القضيّة.
المحامي، وخلال عقد الجلسات، طالب بإحضار شاهد الإثبات، المسؤول عن التحريات المتعلقة بالقضية، والذي باشر عملية الاعتقال والتحقيق، وهو الجلاد الصميم، ولكن، وبسبب عدم حضوره لأكثر من جلسة؛ فقد حصل المحامي على مذكرة اعتقال بحقّ الجلاد الصميم من أجل ضمان التزامه بالحضور، وهو ما اضطره للحضور لجلسة الاستئناف في 27 نوفمبر 2014، إلا أن السلطات الخليفية تعمّدت عدم إحضار علي معراج للجلسة، وهو ما أدّى إلى تأجيلها، وبناء عليه تم إلغاء أمر القبض الصادر بحقّ الجلاد الصميم.
وبتاريخ 11 ديسمبر 2014 عُقدت الجلسة، وفيها حضر علي معراج، إلا أن شاهد الإثبات الجلاد الصميم؛ لم يحضر الجلسة هذه المرة أيضاً، ويومها تعمّدت المحكمة الخليفية التأخر في إصدار قرارها حتى وقت متأخر من اليوم نفسه، حيث لم تسلّم المحامي القرار شفهياً يوم الأحد، 14 ديسمبر، حيث تفاجأ المحامي بتأجيل الجلسة إلى 11 يناير 2015م، وهو ما يعني أن علي معراج سيُكمل عاماً كاملاً في ظلّ التهرّب في عقد جلسات الاستئناف.
يُشار إلى أن منظمات حقوقية أصدرت بيانات دعت فيها إلى الإفراج عن علي معراج، ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود الاتهامات التي وجّهت إليه بأنها “سخيفة”، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.
