منظمة “أمريكيون” ترحب بمشروع قرار يدين الانتهاكات في البحرين ويصوت عليه البرلمان الأوروبي الخميس

سراسبورغ، واشنطن – البحرين اليوم

يصوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨م على مشروع قرار يدين القمع المتصاعد في البحرين، ويدعو الحكومة الخليفية إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب “دون قد أو شرط”.

ورحبت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB – ومقرها واشنطن – بهذا القرار الذي وصفته بـ”القوي”، وكررت في بيان أصدرته الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨م الدعوة إلى إطلاق سراح رجب وسائر سجناء الرأي في البلاد.

وانتقد المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” حسين عبد الله الدورَ البريطاني والأمريكي في التغطية على الانتهاكات الجارية في البحرين، رغم “انزلاق البلاد في مستويات متقدمة من الديكتاتورية”. وعبر عبدالله عن الأسف لهذا الدور الغربي، وقال “لقد طفح الكيل”.

وفي المقابل، أثنى عبدالله على دور البرلمان الأوروبي الذي يتخذ “موقفا واضحا من ملف حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين”. وأضاف “إن الضغط الدولي المتضافر هو الأمر الوحيد الذي سيجعل الحكومة في البحرين تنأى عن ارتكاب المزيد من القمع، وتأمين الإفراج عن عدد لا يحصى من سجناء الرأي، مثل نبيل رجب”.

وحثّ عبدالله أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى الدعوة التي تضمنها مشروع قرار البرلمان الأوروبي، وأن تعمل على “المساعدة في إنهاء الأزمة في البحرين”.

ويقود مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي – وبينها مجموعة أحزاب الخضر – اعتماد القرار الذي سيكون الثالث من نوعه والذي يوجه على نحو خاص لإطلاق سراح رجب، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

كما يدعو القرار الجديد – الذي يتوقع أن يصدره البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورع الفرنسية – الحكومة في البحرين إلى “تصحيح أزمة حقوق الإنسان في البلاد”، كما يثير المخاوف من استئناف أحكام الإعدام في يناير ٢٠١٧م، والاستخدام الممنهج للتعذيب داخل السجون، ويشير البيان كذلك إلى سجناء الرأي البارزين في البلاد، ومنهم الأستاذ عبدالهادي الخواجة، والأستاذ عبدالوهاب حسين، والدكتور عبدالجليل السنكيس، والناشط الحاج جواد برويز، والناشط ناجي فتيل وآخرين.

ويشير القرار إلى “حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السلميين”، وهي الحملة التي وصلت إلى مستويات متصاعدة، وخاصة قبيل انتخابات العام ٢٠١٨م.

وانتقد القرار “فشل آليات الرقابة في البحرين في معالجة هذه الانتهاكات”، داعيا الحكومة إلى “اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة”، بما في ذلك تعديل الدستور لإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة السماح لعمل الجمعيات المعارضة.